العراق.. المالية النيابية توجه باستضافة وزيرة المالية الأحد المقبل

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية في العراق عطوان العطواني، اليوم الأربعاء، استضافة وزيرة المالية طيف سامي يوم الأحد المقبل.
وقال العطواني في بيان: إن "يوم الأحد المقبل سيتم استضافة وزيرة المالية بشأن تأخر إرسال جداول موازنة 2025".
وجاء في طلب استضافة الوزيرة، أنه "استنادًا لأحكام المادة (77/(أولًا) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022، تقرر استضافتكم يوم الأحد الموافق 20 تموز الحالي، في مقر اللجنة المالية بمجلس النواب الساعة (12) ظهرًا لمناقشة المواضيع المدرجة أدناه وعلى أن تكون معززة بالبيانات والكشوفات المؤيدة لها:
أولًا: محور نتائج تنفيذ البرنامج الحكومي لوزارة المالية في ما يخص:
1- تطوير المصارف الحكومية.
2 - أتمتة الأنظمة الجمركية والضريبية.
3- تطوير نظام إعداد هيكلة الموازنة العامة للدولة.
4- إعداد مشاريع وتطوير القوانين المالية.
ثانيًا: محور تنفيذ موازنة سنوات (2023 - 2024 - 2025):
1- حجم الإيرادات المتحققة فعليًا (النفطية وغير النفطية).
2- إجمالي النفقات المصروفة فعليًا (الجارية والاستثمارية) لوحدات الإنفاق كافة.
3- إجمالي المبالغ الممولة فعليًا (الجارية والاستثمارية) لوحدات الإنفاق كافة.
4-إجمالي القروض المستلمة (الداخلية والخارجية) لسد العجز المالي.
5-حجم الضمانات السيادية وغير السيادية الممنوحة.
ثالثًا: محور إعداد جداول موازنة سنة 2025:
1 - أسس وقواعد ومعايير إعدادها.
2- أسباب تأخر إنجازها وإرسالها إلى مجلس النواب.

العراق يدين القصف الإسرائيلي للعاصمة السورية دمشق

دانت وزارة الخارجية في العراق، اليوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي للعاصمة السورية دمشق.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزارة الخارجية تعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة للقصف الذي استهدف العاصمة السورية دمشق، والذي نفذه الكيان الإسرائيلي، في انتهاكٍ صارخ ومُتكرر لأحكام القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، "رفضها التام لتعريض حياة المدنيين السوريين للخطر ولتفاقم معاناتهم الإنسانية"، مشددةً على "ضرورة وقف التصعيد؛ لما يشكله من تهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها".
وجددت الوزارة، وفقًا للبيان، "موقف العراق الثابت الرافض لأي اعتداءات تنتهك سيادة الدول"، محذرة من "خطورة لجوء الكيان الإسرائيلي إلى اتخاذ ذرائع أو مبررات كغطاء لتحقيق أهداف توسعية تقوّض الاستقرار في المنطقة".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على ضمان عدم تكرارها، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وشددت الوزارة على "أهمية حماية حقوق جميع مكونات الشعب السوري، وصون كرامتهم، وضمان سلامتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها سوريا"، مؤكدة على "ضرورة فتح حوار وطني حقيقي بين الإدارة السورية في دمشق وممثلي مختلف المكونات السورية، بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التماسك المجتمعي".