بورصة الكويت تتباين في الختام

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء؛ تزامناً مع تصدر سهم شركة الأولى للاستثمار نشاط التداولات.

تراجع مؤشرا السوق الأول والعام بـ0.29% و0.17% على الترتيب، بينما صعد "الرئيسي 50" بنحو 0.06%، و"الرئيسي" بـ0.42% عن مستوى أمس الاثنين.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 115.88 مليون دينار، وزعت على 946.87 مليون سهم، بتنفيذ 35.51 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 7قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ1.80%، بينما تراجعت 5 قطاعات على رأسها البنوك بـ0.35%، واستقر قطاع منافع.

وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 69 سهماً على رأسها "العقارية" بـ28.38%، بينما تراجع سعر 46 سهماً في مقدمتها "امتيازات" بواقع 9.80%، واستقر سعر 16 سهماً.

وجاء سهم "الأولى" في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 187.83 مليون سهم؛ وسيولة بقيمة 16.6 مليون دينار.

وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024 إلى 12.2 مليار دينار (حوالي 37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ13 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة 6.8%.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيانات الإدارة أن التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 19.5%، نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية من 80.2 دولار للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى 74.6 دولار في 2024. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3% لتصل إلى 7.2 مليار دينار (22 مليار دولار).

وبالأسعار الثابتة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% إلى 10.4 مليار دينار (31.8 مليار دولار)، مع انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. وساهمت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 40.4% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكنها تراجعت مقارنة بـ46.7% في 2023.

وأشارت البيانات إلى مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4% بقيمة 1.5 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 2.0%. كما ساهمت الوساطة المالية بنسبة 9.4%، وقطاع الخدمات (التعليم، الصحة، العقارات، الفنادق) بنسبة 21.9%، مقارنة بـ19.5% في 2023.

وأكدت الإدارة أن التقديرات أُعدت وفق نظام الحسابات القومية 1993 الصادر عن الأمم المتحدة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.