وزير العدل الجزائري يتعهد بإجراءات صارمة بجريمة اختطاف وقتل الطفلة مروة بوغاشيش

أكد وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، أن العدالة لن تتهاون في التعامل مع جرائم الاختطاف، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة ستكون أكثر حزماً، وذلك في تعليقه على الجريمة التي راحت ضحيتها الطفلة مروة بوغاشيش.

وتحدث الوزير عن تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام، حيث تم العثور على جثة الطفلة مروة، المنحدرة من مدينة قسنطينة، بعد أيام من اختفائها في ظروف غامضة بتاريخ الخميس 22 مايو 2025.

وأوضح بوجمعة، خلال عرضه يوم الأحد لمشروع قانون يتعلق بـ"الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما"، إلى جانب تعديل العقوبات المرتبطة ببعض الجرائم لتتناسب مع خطورتها، أن جريمة اختطاف مروة تمثل اعتداءً خطيراً، يستدعي أقصى درجات الردع.

وأشار إلى أن البرلمان الجزائري، منذ بداية عهد الرئيس عبد المجيد تبون، يعمل على سن قوانين مشددة لمكافحة ظاهرة اختطاف القُصَّر، وأن العقوبة قد تصل إلى الإعدام.

كما شدد على أن جميع الوسائل قد وُضعت في خدمة التحقيق، لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية أفضت إلى توقيف المشتبه به الرئيسي في القضية.

وأضاف أن قاضي التحقيق يتابع الملف بالتعاون مع الضبطية القضائية والنيابة العامة المختصة، وقد تم إصدار إنابات قضائية لمواصلة إجراءات التحري، مؤكداً أن العدالة ستمضي قدماً في محاسبة كل من يثبت تورطه.

وأكد وزير العدل أن الجريمة التي استهدفت قاصراً تستوجب عقوبات مشددة وإجراءات أكثر صرامة.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة قد قرر في وقت سابق إيداع مشتبه به الحبس المؤقت، في إطار التحقيق المستمر في جريمة اختطاف وقتل الطفلة مروة بوغاشيش.

الجزائر.. وزيرة التضامن تشدد على تسريع الإجراءات ووصول المنحة المدرسية الخاصة لمستحقيها

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر، صورية مولوجي، على اجتماع تنسيقي بمقر الوزارة، خصّص لمتابعة وتقييم مدى تقدم عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة لفائدة التلاميذ من الفئات الهشة والمعوزة، تحضيرا للموسم الدراسي 2025-2026.

وشارك في الاجتماع إطارات من وزارات الداخلية، الجماعات المحلية، التربية الوطنية، ومدراء المصالح المعنية بوكالة التنمية الاجتماعية، إلى جانب مدراء وإطارات الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني.

وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر، صورية مولوجي، خلال كلمتها على أن "ضمان دفع المنحة المدرسية الخاصة في الآجال المحددة" يُعد من أولويات العمل التضامني للحكومة، مشددة على "أهمية التنسيق مع القطاعات الشريكة لتسريع استكمال الترتيبات الإدارية والتقنية اللازمة".

كما وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر، صورية مولوجي، دعت إلى تجنيد كافة الإطارات المحلية لمديريات النشاط الاجتماعي ووكالة التنمية الاجتماعية لمرافقة الفئات المستهدفة وإعلامها بكيفيات التسجيل والاستفادة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، "خاصة في شقه المتعلق بالتنمية الاجتماعية والتضامن الوطني"، حيث تسعى الوزارة، حسب الوزيرة، إلى "تفعيل آليات الدعم والمرافقة للفئات الهشة، لا سيما الأطفال المتمدرسين من العائلات المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة".