مؤشرات الكويت تتباين عند الإغلاق اليوم

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين على تباين؛ تزامناً مع تصدر سهم شركة الأولى للاستثمار نشاط التداول على كافة مستوياته.

انخفض مؤشر السوق الرئيسي والعام بنسبة 0.28% و0.02% على الترتيب، بينما نما "الأول" 0.03%، وارتفع "الرئيسي 50" بنحو 0.43%؛ وذلك عن مستوى أمس الأحد.

وسجلت البورصة الكويت تداولات خلال الجلسة بلغت قيمتها 119.65 مليون دينار، وزعت على 913.19 مليون سهم، بتنفيذ 35.65 ألف صفقة.

وشهدت التعاملات تراجعاً بأداء 8 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ3.07%، بينما ارتفع 5 قطاعات على رأسها الصناعية بـ1.20%.

ومن بين 75 سهماً متراجعاً تصدر "مراكز" القائمة بـ18.41%، فيما ارتفع سعر 46 سهماً على رأسها "اكتتاب" بواقع 50.60%، واستقر سعر 14 سهماً.

وتصدر سهم "الأولى" المرتفع 8.75% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 197.61 مليون سهم، وسيولة بقيمة 14.89 مليون دينار، وزعت على 4.34 ألف صفقة.

وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024 إلى 12.2 مليار دينار (حوالي 37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ13 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة 6.8%.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيانات الإدارة أن التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 19.5%، نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية من 80.2 دولار للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى 74.6 دولار في 2024. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3% لتصل إلى 7.2 مليار دينار (22 مليار دولار).

وبالأسعار الثابتة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% إلى 10.4 مليار دينار (31.8 مليار دولار)، مع انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. وساهمت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 40.4% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكنها تراجعت مقارنة بـ46.7% في 2023.

وأشارت البيانات إلى مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4% بقيمة 1.5 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 2.0%. كما ساهمت الوساطة المالية بنسبة 9.4%، وقطاع الخدمات (التعليم، الصحة، العقارات، الفنادق) بنسبة 21.9%، مقارنة بـ19.5% في 2023.

وأكدت الإدارة أن التقديرات أُعدت وفق نظام الحسابات القومية 1993 الصادر عن الأمم المتحدة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.