الجزائر.. وزيرة التضامن تشدد على تسريع الإجراءات ووصول المنحة المدرسية الخاصة لمستحقيها
أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر، صورية مولوجي، على اجتماع تنسيقي بمقر الوزارة، خصّص لمتابعة وتقييم مدى تقدم عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة لفائدة التلاميذ من الفئات الهشة والمعوزة، تحضيرا للموسم الدراسي 2025-2026.
وشارك في الاجتماع إطارات من وزارات الداخلية، الجماعات المحلية، التربية الوطنية، ومدراء المصالح المعنية بوكالة التنمية الاجتماعية، إلى جانب مدراء وإطارات الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني.
وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر، صورية مولوجي، خلال كلمتها على أن "ضمان دفع المنحة المدرسية الخاصة في الآجال المحددة" يُعد من أولويات العمل التضامني للحكومة، مشددة على "أهمية التنسيق مع القطاعات الشريكة لتسريع استكمال الترتيبات الإدارية والتقنية اللازمة".
كما وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر، صورية مولوجي، دعت إلى تجنيد كافة الإطارات المحلية لمديريات النشاط الاجتماعي ووكالة التنمية الاجتماعية لمرافقة الفئات المستهدفة وإعلامها بكيفيات التسجيل والاستفادة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، "خاصة في شقه المتعلق بالتنمية الاجتماعية والتضامن الوطني"، حيث تسعى الوزارة، حسب الوزيرة، إلى "تفعيل آليات الدعم والمرافقة للفئات الهشة، لا سيما الأطفال المتمدرسين من العائلات المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة".
وقد أسدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر، صورية مولوجي، تعليمات تقضي بتسهيل إجراءات تحيين ملفات المستفيدين المودعة سابقًا على مستوى البلديات، تسريع تحويل الملفات بين المؤسسات التربوية ومكاتب النشاط الاجتماعي، وتسخير الأعوان للعمل وفق نظام المداومة، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع، لتسريع عملية إدخال البيانات وضمان صبّ المنحة في وقتها.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على "ضرورة ضمان وصول المنحة المدرسية إلى مستحقيها في ظروف شفافة ومنظمة"، مع الإشادة بالجهود التي يبذلها الولاة، المؤسسات التربوية، ومصالح النشاط الاجتماعي ووكالة التنمية الاجتماعية، منذ انطلاق العملية مطلع يوليو الجاري.
الجزائر.. وزارة الداخلية تُحذر المواطنين من السباحة في هذه الشواطئ
دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائر المواطنين، لتفادي السباحة في المواقع غير المهيأة وغير المسموح بها.
وجاء في بيان للوزارة، أنه وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، وما يرافقها من إقبال متزايد على الشواطئ وأماكن السباحة، تجدّد وزارة الداخلية دعوتها إلى كافة المواطنين للالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر. والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية.
ودعت الوزارة، المواطنين، بتفادي السباحة في المواقع غير المهيأة، أو غير المسموح بها، وكذا الشواطئ غير الخاضعة للرقابة. وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة ذويهم.
وفي السياق، كشفت مصالح الحماية المدينة عن تسجيل وفاة شخصان، وإنقاذ 1320 شخصا آخرين، من حوادث الغرق التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 4735 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 18 ثانية.
وبالنسبة لحوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 1782 تدخلا، تم خلالهم إنقاد 1320 شخصا، وتسجيل حالتي وفاة.
وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 205 تدخلات، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 5 أشخاص، وجرح 251 آخرين.
وكانت تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لأمن الجيش بالناحية العسكرية الرابعة، من حجز كمية ضخمة من المؤثرات العقلية قدرت بـ689.400 كبسولة من نوع “بريغبالين 300 ملغ”، وذلك على متن جرار طريقي بمنطقة قاسي الطويل بحاسي مسعود، في عملية نوعية كشفت عن شبكة إجرامية منظمة.
وجاء في بيان النيابة أنه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة ورقلة الرأي العام أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف صورها، لاسيما المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية،
تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لأمن الجيش بالناحية العسكرية الرابعة يوم 01 جويلية 2025 من توقيف وتفتيش جرار طريقي بمقطورة بمنطقة قاسي الطويل بمدينة حاسي مسعود ، أين تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية (بريغبالين 300 ملغ) تقدر كميتها بــ : 689400 كبسولة قادمة من إحدى الولايات الجنوبية مرورا بمدينة حاسي مسعود .
التحريات مع سائق الجرار الطريقي المدعو (س.ش) كشفت عن تورط شبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص.
بتاريخ 10 جويلية 2025 تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدي محكمة القطب الجزائي المتخصص بورقلة التي فتحت تحقيقا قضائيا ضدهم لارتكابهم جناية الحيازة والنقل والتخزين والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة وجناية التهريب على درجة من الخطورة المهدد للصحة العمومية والاقتصاد الوطني.
بعد سماع المتهم الحاضر (س. ش) من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص أصدر أمر إيداع ضده، فيما يبقى التحقيق متواصلا للقبض على جميع المتورطين.
