ماكرون: إنفاق عسكري إضافي بـ6.5 مليار يورو
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إنفاق عسكري إضافي بقيمة 6.5 مليار يورو في العامين المقبلين بسبب التهديدات الجديدة.
وعرض الرئيس الفرنسي خطط الإنفاق في خطاب شامل دعا فيه إلى تكثيف الجهود لحماية أوروبا.
وقال إن فرنسا تهدف إلى إنفاق 64 مليار يورو سنويا على الدفاع بحلول عام 2027، وهو العام الأخير من ولايته الرئاسية الثانية، أي ما يعادل ضعف الإنفاق السنوي البالغ 32 مليار يورو عندما تولى الرئاسة في عام 2017.
وقال ماكرون في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل): "منذ عام 1945، لم تُهدد الحرية بهذا الشكل من قبل، ولم يكن التهديد بهذه الخطورة من قبل."
وأضاف: "لكي نكون أحرارا في هذا العالم، يجب أن نُهاب، ولكي نُهاب، يجب أن نكون أقوياء."
وكان دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي إلى تسريع إعداد إجراءات انتقامية حازمة، ردًا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.
وفي تدوينة نشرها على منصة "إكس" يوم السبت، أعرب ماكرون عن "استياء فرنسا الشديد" إزاء القرار الأميركي المرتقب، معتبرًا أنه يمسّ مبدأ الشراكة والاحترام المتبادل بين واشنطن وبروكسل.
وأكد الرئيس الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي كان يتفاوض "على أساس عرض قوي وبحسن نية" مع الإدارة الأميركية، محذرًا من أن فشل التوصل إلى اتفاق قبل مطلع أغسطس "سيستلزم تعبئة جميع أدوات الرد، بما في ذلك أداة مكافحة الإكراه الاقتصادية"
ودعا ماكرون المفوضية الأوروبية إلى "الإسراع في تجهيز تدابير مضادة موثوقة"، لحماية المصالح الأوروبية، مشددًا على أن فرنسا تدعم بشكل كامل جهود المفوضية في الدفاع عن موقع أوروبا في النظام التجاري العالمي.
وتسمح أداة مكافحة الإكراه للاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات تجارية عقابية ضد الدول التي تستخدم الضغوط الاقتصادية لإجبار أعضاء الاتحاد على تغيير سياساتهم، وتشمل تقييد دخول شركات تلك الدول إلى المناقصات الأوروبية أو فرض قيود على التجارة والاستثمار.
وتأتي تصريحات ماكرون في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي توترًا متزايدًا، وسط مخاوف أوروبية من عودة السياسات الحمائية الأميركية التي كانت سائدة خلال الولاية الأولى لترامب.
