الصحة الجزائرية تحيي اليوم العالمي للسكان 2025
نظمت وزارة الصحة الجزائرية، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان, هذا الأحد بالجزائر العاصمة، يوما إعلاميا بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسكان الذي خصص هذا العام لموضوع الشباب.
وبالمناسبة، أوضح وزير الصحة, عبد الحق سايحي، في كلمة قرأها نيابة عنه المستشار بالوزارة, محمد الحاج, أن الجزائر تحيي هذه السنة اليوم العالمي للسكان تحت شعار "إعطاء الشباب الوسائل لتكوين أسرة في جزائر مزدهرة ومليئة بالأمل", داعيا المشاركين في هذه الفعالية إلى تقاسم تجاربهم والمبادرة بالتفكير حول الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها في إطار ترقية الشباب.
وأبرز في ذات السياق "التقدم الملموس" الذي حققته الجزائر في عدة مجالات، على غرار "تحسين التغطية الصحية وترقيه التعليم وتوفير تكنولوجيا المعلومات لفائدة الشباب الذين تحصلوا على فرص غير مسبوقة في التكوين والتواصل والانفتاح على العالم".
وبخصوص السكن، ذكر السيد سايحي بأن فترة 2020-2024 شهدت "توزيع 7ر1 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ, 30 بالمائة منها كانت من نصيب الشباب دون 35 عاما".
بدورها، أكدت رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر، فايزة بن دريس, على ضرورة "تعزيز دور الشباب للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ
السياسات السكانية التي تخدم الأسرة وتلبي متطلبات المجتمع".
كما أشادت السيدة بن دريس بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال الأمومة، والتي توجت بتمديد عطلة الأمومة من الـ3 إلى الـ6 أشهر.
وكانت أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أن الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفقا على تكثيف الجهود الرامية إلى إضفاء التوازن المطلوب على الشراكة الاقتصادية بينهما، بما يضمن مصالح الطرفين ويساهم في تعزيز السلم والأمن الإقليميين.
وجاء هذا التفاهم خلال مكالمة هاتفية تلقاها وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، من كايا كالاس، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وأوضح بيان الخارجية الجزائرية أن المحادثات تناولت واقع وآفاق العلاقات الجزائرية – الأوروبية، سواء في إطار اتفاق الشراكة الثنائي أو ضمن السياق الأوسع الذي يجمع دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط بالاتحاد الأوروبي.
وشدد الوزير عطاف، خلال الاتصال، على ضرورة تفعيل مجلس الشراكة باعتباره الآلية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه يشكل الإطار الأمثل لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، السياسية منها والاقتصادية.
