المالية النيابية العراقية: رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين مؤمنة
أكدت اللجنة المالية النيابية، في العراق، اليوم الأحد، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة، فيما شددت على ضرورة دعم القطاع الخاص لتخفيف الضغط على التعيينات الحكومية.
اللجنة المالية النيابية في العراق
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، في العراق، معين الكاظمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاستمرار بتصدير 3 ملايين و400 ألف برميل من النفط يومياً، وبسعر 65 دولاراً للبرميل، سيولد عجزاً بمقدار 5 دولارات لكل برميل، باعتبار أن الموازنات الثلاثية احتسبت على أساس 70 دولاراً للبرميل".
وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية، في العراق، معين الكاظمي، أن "العجز يمكن أن يعالج من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، عبر تفعيل موارد هيئة الضرائب، والجمارك، والإعلام والاتصالات، وجباية وزارات الكهرباء والبلديات والداخلية، وغيرها".
وبين عضو اللجنة المالية النيابية، في العراق، معين الكاظمي، أن "الإيرادات غير النفطية من الممكن أن تصل إلى 20 تريليون دينار، ومع الإيرادات النفطية البالغة 120 تريليون دينار، يمكن بلوغ ما مجموعه 140 تريليون دينار، وهو ما يكفي لتسيير أعمال الحكومة"، مؤكدا أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين لعام 2025 مهيأة".
وأضاف عضو اللجنة المالية النيابية، في العراق، معين الكاظمي، أن "الدولة تسعى إلى تأمين 9 تريليونات دينار شهرياً لتمويل رواتب 4 ملايين و200 ألف موظف، و3 ملايين متقاعد، ومليوني مشمول بالرعاية الاجتماعية".
وشدد عضو اللجنة المالية النيابية، في العراق، معين الكاظمي، على" ضرورة تشجيع القطاع الخاص لاستثمار طاقات الخريجين والشباب"، مؤكدا أن "القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على التعيينات الحكومية، شريطة وجود جدية لتفعيل هذا القطاع، من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المصانع والاستثمارات، وتسهيل بيئة العمل، إلى جانب مبادرات مثل تخصيص 2 تريليون دينار من البنك المركزي لتمويل المشاريع المهمة للقطاع الخاص، وهو من شأنه أن يُحدث انطلاقة حقيقية لهذا القطاع، ويوفر فرص عمل للشباب، ويسهم في تخفيف الضغط على الدولة في ملف التعيينات".
