الخارجية الفلسطينية تطالب بالوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية مجازر الاحتلال الجماعية، التي يواصل ارتكابها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، والتي كان آخرها استهداف مواطنين عند نقطة تجمع للمياه في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، ما يؤدي لارتفاع أعداد الشهداء من المدنيين واستكمال تدمير ما تبقى من القطاع.
وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيانها اليوم الأحد، من مغبة إقدام الاحتلال على تهجير أبناء شعبنا بالقوة تحت شعار ما أسماه بالمدينة الإنسانية في رفح، التي لا تمت للإنسانية بصلة، ووجهت انتقادات عديدة من المجتمع الدولي وكذلك أوساط إسرائيلية، وسط إمعان الاحتلال في تعميق النزوح المستمر واستخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربه على المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الوقف الفوري لعدوان الاحتلال هو المسار الصحيح والأكثر إنسانية لحماية المدنيين الفلسطينيين وإدخال المساعدات بشكل مستدام وبالكميات الكافية، والانتهاء من الترتيبات اللازمة للبدء بإغاثة أبناء شعبنا المكلومين وإعادة الإعمار.
وشددت على أن تمكين دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على قطاع غزة، باعتباره جزءا أصيلا من أرض دولة فلسطين، هو المدخل الوحيد لحماية الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة له، وهو أقصر الطرق للبدء بتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
الخارجية الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية عاجلة لوقف جرائم المستوطنين
وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بوقف سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لجرائم ميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في سنجل أسفرت عن مقتل المواطنين محمد الشلبي (23 عاما)، بعد إصابته بالرصاص وتركه ينزف لساعات، وسيف الدين مصلط (23 عامًا)، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، جراء تعرضه للضرب المبرح حتى الموت، إلى جانب إحراق منازل الفلسطينيين، وإصابة العشرات من الأهالي خلال الهجوم الإرهابي الذي شنّته ميليشيات المستوطنين على البلدة.
وأكدت أن هذه الجرائم تمثل إرهاب دولة منظم، يأتي في إطار سياسة إسرائيلية رسمية معادية للسلام، تهدف إلى توسيع المشروع الاستعماري الاستيطاني، من خلال توفير الغطاء السياسي والأمني لعناصر المستوطنين الإرهابيين، مشددة على ضرورة مساءلة ومحاسبة منظمات المستوطنين الإرهابية، وملاحقتهم قانونيًا، وفرض عقوبات فورية على الجهات التي تدعمهم وتوفر لهم الحماية.
