اليابان تُلزم الشركات باتخاذ تدابير لحماية العمال من ضربات الشمس.. تفاصيل
فرضت الحكومة اليابانية، قواعد جديدة تُلزم الشركات باتخاذ إجراءات لحماية الموظفين من ضربات الشمس، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن موجات الحر المتفاقمة في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأحد، أنه بحسب التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو، ستواجه الشركات عقوبات إذا تقاعست عن اتخاذ التدابير اللازمة، بعد أن أظهرت التحقيقات أن العديد من حالات الوفاة ناتجة عن تأخر اكتشاف الأعراض أو الاستجابة غير الكافية لها.
وتلزم اللوائح الشركات باتخاذ تدابير وقائية للموظفين الذين يعملون لمدة 60 دقيقة متواصلة أو أربع ساعات يوميًا في درجات حرارة تتجاوز 31 درجة مئوية.. ويجب على الشركات تعيين مسؤول في كل موقع عمل لمتابعة ورصد أية حالات محتملة لضربات الشمس بين الموظفين، كما يتعين عليها وضع إجراءات فورية لاحتواء الأعراض مثل وقف العمل فورًا، وتبريد المصاب، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب إبلاغ الموظفين بهذه الترتيبات.
وسجلت اليابان في عام 2024 ، 31 حالة وفاة بسبب ضربات الشمس في مواقع العمل، وهو ما يتجاوز 30 وفاة للعام الثالث على التوالي، بالتزامن مع تسجيل صيف يُعدّ الأشد حرارة منذ بدء تسجيل البيانات المماثلة عام 1898، كما بلغ إجمالي حالات الوفاة والإصابة المرتبطة بضربات الشمس في أماكن العمل خلال عام 2024 رقمًا قياسيًا ب 1257 حالة، بحسب بيانات وزارة الصحة والعمل والرفاهية.
نمو الإقراض المصرفي في اليابان بنسبة 2.8% سنويا خلال الشهر الماضي
أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر2% سنويا إلى 746ر639 تريليون ين (37ر4 تريليون دولار)، وهو ما زاد عن توقعات المحللين ومعدل النمو في الشهر السابق.
وكان المحللون يتوقعون نمو الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر2% بعد نموه بنسبة 4ر2% خلال مايو الماضي.
ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال يونيو بنسبة 3% سنويا إلى 432ر561 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر1% إلى 314ر78 تريليون ين.
وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر26% إلى 73ر5 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 7ر25% خلال الشهر السابق.
وسجل إجمالي الإقراض المصرفي في اليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي ككل نموا بمعدل 5ر2% سنويا.
وعلى صعيد اخر، أعلنت اليابان تراجع معدل المواليد خلال العام الماضي إلى أقل من 700 ألف مولود، وذلك لأول مرة منذ بدء التوثيق في عام 1899.
