الرئاسة المكسيكية تتريث في أزمة الرسوم الأمريكية وتُراهن على التفاوض

أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، أن حكومتها تعوّل على التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى حل يُجنب المكسيك الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمقررة في الأول من أغسطس.

وفي تصريحات أدلت بها خلال زيارة عمل إلى ولاية سونورا، قالت شينباوم: "نعتقد أنه استنادًا إلى المحادثات التي أجريناها مع شركائنا الأميركيين، سنتمكن من التوصل إلى شروط أفضل، وقد بدأ العمل الفعلي عبر فرقنا الثنائية المشتركة".

وشددت على أن التعامل مع مثل هذه الأزمات يتطلب الهدوء والحكمة، مضيفة: "لطالما قلت إن التحلي بالهدوء أمر حاسم في التعامل مع التحديات الاقتصادية".

وكشفت الرئيسة أن المجموعة الثنائية المكسيكية–الأميركية، والتي تضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد، الخارجية، الطاقة، والمالية في المكسيك، قد بدأت بالفعل اجتماعاتها التنسيقية مع نظرائها الأميركيين.

ورغم التوتر المتصاعد بعد إعلان واشنطن فرض رسوم بنسبة 30% على السلع المكسيكية، أعربت شينباوم عن أملها في أن تثمر هذه المحادثات عن حل يُراعي مصالح البلدين.
كما نبهت إلى أن تداعيات هذه الرسوم لا تخص المكسيك وحدها، بل تمس العديد من الشركاء التجاريين العالميين أيضًا.

ماكرون بعد رسوم ترامب الجمركية: الاتحاد الأوروبي يجب أن يدافع عن مصالحه بحزم

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي إلى تسريع إعداد إجراءات انتقامية حازمة، ردًا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.

وفي تدوينة نشرها على منصة "إكس" يوم السبت، أعرب ماكرون عن "استياء فرنسا الشديد" إزاء القرار الأميركي المرتقب، معتبرًا أنه يمسّ مبدأ الشراكة والاحترام المتبادل بين واشنطن وبروكسل.

وأكد الرئيس الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي كان يتفاوض "على أساس عرض قوي وبحسن نية" مع الإدارة الأميركية، محذرًا من أن فشل التوصل إلى اتفاق قبل مطلع أغسطس "سيستلزم تعبئة جميع أدوات الرد، بما في ذلك أداة مكافحة الإكراه الاقتصادية".

ودعا ماكرون المفوضية الأوروبية إلى "الإسراع في تجهيز تدابير مضادة موثوقة"، لحماية المصالح الأوروبية، مشددًا على أن فرنسا تدعم بشكل كامل جهود المفوضية في الدفاع عن موقع أوروبا في النظام التجاري العالمي.

وتسمح أداة مكافحة الإكراه للاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات تجارية عقابية ضد الدول التي تستخدم الضغوط الاقتصادية لإجبار أعضاء الاتحاد على تغيير سياساتهم، وتشمل تقييد دخول شركات تلك الدول إلى المناقصات الأوروبية أو فرض قيود على التجارة والاستثمار.

وتأتي تصريحات ماكرون في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي توترًا متزايدًا، وسط مخاوف أوروبية من عودة السياسات الحمائية الأميركية التي كانت سائدة خلال الولاية الأولى لترامب.