ليبيا..المشري ينفي اتفاقاً لانتخابات جديدة لرئاسة المجلس الأعلى

في خضم التطورات السياسية المتسارعة في ليبيا، تجدد الخلاف حول رئاسة “المجلس الأعلى للدولة”، حيث نفى خالد المشري وجود أي اتفاق مع محمد تكالة لإجراء انتخابات جديدة على هذا المنصب.

خلافات حول رئاسة المجلس

وأكد المشري، في بيان رسمي، تمسكه بقرار القضاء الليبي الذي يثبت صحة انتخابه رئيسًا للمجلس، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل حاليًا على استكمال انتخاب مكتب الرئاسة بما يضمن انتظام عمله التشريعي والسياسي.

مسار الوحدة الوطنية

وشدد المشري على أن انتشار “الأخبار الزائفة” يهدف إلى عرقلة المسار التنفيذي الذي تم إطلاقه بالتعاون مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والذي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

دعوات لانتخابات مبكرة

في المقابل، كان أعضاء في المجلس قد أعلنوا عن اتفاق أكثر من 100 عضو لعقد جلسة في 22 من الشهر الجاري لإجراء انتخابات جديدة لمكتب الرئاسة، مؤكدين أن اللائحة الداخلية للمجلس تسمح بذلك.

تجاوزات برلمانية

من جهته، انتقد محمد تكالة ما وصفه بتعميم صالح الذي يمنح صفة الرئاسة للمشري، معتبرًا ذلك تجاوزًا لاختصاص مجلس النواب وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي لـ “المجلس الأعلى للدولة”.

شرعية الانتخابات

وأوضح تكالة أن قرار المحكمة العليا لم يمنح أي صفة لأي طرف، بل تناول فقط مسألة الاختصاص القضائي، مؤكدًا أن المكتب الرئاسي المنتخب هو الجهة الشرعية التي تدير شؤون المجلس.

تحذيرات من التعاملات

وحذر تكالة مؤسسات الدولة من التعامل مع أي مراسلات صادرة عن جهات غير منتخبة، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة القضائية، وتعهد بالدفاع عن استقلالية المجلس.

تأجيل مناقشة الميزانية

في سياق آخر، أعلن مجلس النواب تأجيل جلسته الرسمية التي كانت مقررة لمناقشة مشروع الميزانية العامة المقدمة من حكومة “الاستقرار”، برئاسة أسامة حمّاد، والتي تقدر بنحو 160 مليار دينار.

وكانت حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان مشترك  من تفاقم الاوضاع الامنية في العاصمة الليبية طرابلس.

 وقال البيان المشترك إن هناك تقارير عن استمرار التحشيدات العسكرية في  مدينة طرابلس ومحيطها ينذر بإشتعال المشهد الامني وتقويض عملية وقف اطلاق النار بين الجماعات المسلحة.

وحث البيان جميع الأطراف على التهدئة العاجلة، وحل النزاعات سلميًا، والالتزام بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المتفق عليها بحسب ماجاء في البيان 

وتابع البيان "نجدد دعوتنا لجميع الأطراف الليبية لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من الأذى، وفقًا للقانون الدولي. كما نؤكد التزامنا بالمساءلة عن جميع الأعمال التي تهدد السلام وسلامة المدنيين، أو تضر بالمؤسسات الوطنية أو سلامة العملية السياسية