البرلمان الألماني يبت في تعيين قضاة جدد للمحكمة الدستورية

يبت البرلمان الألماني (بوندستاج)، اليوم الجمعة، في تعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة الدستورية الاتحادية، خلال سلسلة من عمليات التصويت قد تكون مثيرة للجدل.

ورشّحت كتلة التحالف المسيحي المحافظ القاضي الحالي في محكمة العمل جونتر شبينر، ورشّح الحزب الاشتراكي الديمقراطي - الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم مع المحافظين - أستاذتي القانون فراوكه بروسيوس-جيرسدورف وآن-كاترين كاوفهولد.

وتضم المحكمة الدستورية الاتحادية، ومقرها كارلسروه، 16 قاضيا، وهي تضمن الامتثال لدستور البلاد.

من المتوقع صدور نتيجة البت بشأن تعيين شبينر قبيل ظهر اليوم، بينما من المتوقع صدور نتيجة مرشحتي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اللتين سيُجرى التصويت عليهما في وقت متزامن ولكن منفصل، عقب ظهر اليوم خلال اقتراع سري.

وأثير جدل حول نقطتين قبيل التصويت، حيث يوجد معارضة داخل كتلة المحافظين لبروسيوس-جيرسدورف، التي دعت إلى التطعيم الإلزامي خلال جائحة كورونا، وتُعتبر ليبرالية للغاية في موضوع الإجهاض.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تعتمد كتلة المحافظين (المكونة من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) على أصوات حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في انتخاب مرشحها، حيث ترفض كتلة المحافظين حتى الآن إجراء محادثات مع حزب "اليسار".

وتوصي القيادة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" أعضاءها بالتصويت لصالح شبينر، وتنصح بعدم التصويت لمرشحتي الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وإذا لم يدعم "اليسار" شبينر، فقد تصبح أصوات البديل من أجل ألمانيا حاسمة من أجل انتخابه.

ويرفض التحالف المسيحي التعاون مع كلٍّ من حزب "البديل من أجل ألمانيا" و"اليسار".

ولكن في ضوء الاقتراع السري، لا يمكن في نهاية المطاف استنتاج اتجاه التصويت داخل الكتل البرلمانية إلا من خلال التصريحات العلنية.

وكانت أعلنت شرطة ألمانيا، اعتقال شخص "27 عاما"، وإجراء عدة عمليات تفتيش في غرب ألمانيا، في إطار تحقيق في احتمال تمويل مخطط هجوم إرهابي.

وذكرت النيابة العامة في دوسلدورف وشرطة مدينة إيسن في ألمانيا، في بيان مشترك أوردته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الأربعاء، أن عمليات التفتيش شملت ستة مواقع في مدن إيسن ودورتموند ودوسلدورف وزوست، وتأتي في إطار "تحقيق موسّع بشأن الاشتباه في وجود احتيال تجاري منظم".

وأوضح بيان النيابة العامة في دوسلدورف وشرطة مدينة إيسن في ألمانيا، أن التحقيقات أظهرت وجود أدلة على أن الأموال المتحصلة من أنشطة الاحتيال كان يُعتزم استخدامها لتمويل هجوم إرهابي.

وأضافت السلطات في ألمانيا، أن المداهمات تهدف إلى إحباط أي تخطيط إضافي للهجوم المحتمل وتوضيح ملابساته، مشيرة إلى أن الموقوف سيمثل أمام قاضٍ للتحقيق في وقت لاحق من اليوم.