المالية: نتبنى مسارًا طموحًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتمكين القطاع الخاص
شهدت قمة أفريقيا 2025 بالعاصمة البريطانية لندن، احتفاءً دوليًا بوزير المالية أحمد كجوك، حيث تم تكريمه بوصفه أفضل وزير مالية بأفريقيا لهذا العام، وأحد أبرز الشخصيات الاقتصادية بالقارة السمراء، وذلك بحضور عدد من وزراء المالية الأفارقة، وكبار الشخصيات السياسية والاقتصادية.
احتفاء دولي فى لندن.. بـ «كجوك» أفضل وزير مالية بأفريقيا لعام 2025
أكدت مجلة «African Leadership»، أنه تم اختيار «كجوك»، أفضل وزير مالية بالقارة الأفريقية لعام 2025، بناءً على استطلاع رأي عالمي، وتقديرًا لجهوده في دعم الاستقرار المالي والإصلاح الاقتصادي بمصر وأفريقيا.
قال كجوك، خلال حفل التكريم وتسلم جائزة أفضل وزير مالية بأفريقيا لعام 2025،: «أشكر كل زملائي بوزارة المالية ومصالحها؛ لعملهم الجاد وتعاونهم لتنفيذ إصلاحات أسهمت فى دفع النشاط الاقتصادي».
أكد الوزير، أن التناغم الكامل بين أعضاء المجموعة الاقتصادية والعمل بروح الفريق الواحد أسهم فى تنفيذ عدد من الإصلاحات المشتركة والمؤثرة، أخذًا فى الاعتبار أننا نتبنى مسارًا طموحًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتمكين القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أننا لدينا مؤشرات قوية لاستقرار وتحسن الاقتصاد الكلي، تجدد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
أشار كجوك، إلى أن أفريقيا تواجه تحديات معقدة، تتطلب إصلاحات حقيقية وتعاونًا إقليميًا لبناء اقتصادات أكثر شمولًا وقدرة على المنافسة، موضحًا أنه لايمكن لأي دولة أفريقية أن تتقدم بمفردها، وسننجح معًا، إذ إن مستقبل أفريقيا يكمن في تعميق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دول القارة الأفريقية على المستوى الحكومى والقطاع الخاص.
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك لشهر يونيو
وفي سياق منفصل، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مُفصلا أعدّه السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول أبرز جهود الجهاز خلال شهر يونيو 2025
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود جهاز حماية المستهلك والفروع الإقليمية التابعة له بالمحافظات، موجهًا بتعزيز أداء الجهاز والمتابعة الدؤوبة لدوره فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، والتوعية بحقوق المستهلك، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أيضا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، لذا هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء مختلف الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأي سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم.
