سعر الدولار في لبنان اليوم 10 يوليو 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 10 يوليو/تموز 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء.
سعر الدولار في لبنان اليوم 10 يوليو 2025
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
واصلت الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء الاستقرار، لتراوح بين 89,600 و89,700 ليرة للدولار الواحد.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
وسجّلت الكتلة النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية في منتصف يونيو/ حزيران 2025 ارتفاعًا لافتًا لتبلغ نحو 78 تريليون ليرة( 871.5 مليون دولار) ، مقتربة من الذروة التي شهدتها البلاد خلال سنوات الأزمة والتي بلغت حينها نحو 81 تريليون ليرة ( 905.6 مليون دولار ).
وأعاد ذلك المخاوف من انعكاسات هذا الارتفاع على سعر صرف الدولار، خاصة أن التجربة اللبنانية في السنوات الأخيرة أظهرت ارتباطًا وثيقًا بين توسع الكتلة النقدية وتصاعد الدولار.
اللافت هذه المرة أن الارتفاع في حجم النقد لم يترافق مع تدهور موازٍ في سعر الصرف، الذي بقي مستقرًا نسبيًا في السوق عند حدود 89,000 إلى 89,500 ليرة للدولار ما أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لزيادة الكتلة النقدية، لاسيما وأن مصرف لبنان أوقف تمويله للدولة منذ أشهر، والحكومة تعتمد حاليًا على مواردها الذاتية دون تمويل بالعجز.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور بيار الخوري، عميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا والخبير المالي والاقتصادي، أن الأزمة التي بدأت في عام 2019 أفرزت اختلالات عميقة في السياسة النقدية والمالية، نتيجة السياسات غير المنضبطة، وفقدان استقلالية المصرف المركزي، الذي استخدم في فترات سابقة كأداة لتمويل الإنفاق العام.
وأضاف أن توسع الكتلة النقدية آنذاك لم يكن يتناسب مع النشاط الاقتصادي الحقيقي، ما سبّب ضغوطًا هائلة على سعر الصرف.
وأشار الخوري في حديثه إلى أن الصورة النقدية تغيّرت مع تعيين الحاكم الجديد كريم سعيد في مطلع عام 2025، حيث توقّف التمويل بالعجز، وتم ضبط سعر الدولار من خلال تدخل يومي دقيق لمصرف لبنان ضمن هامش ضيّق، ما ألغى فعليًا وجود "السوق السوداء" كما كانت تُعرف سابقًا.
ويرى الخوري أن الوضع لا يزال هشًا، ويصف الكتلة النقدية الحالية بأنها "ساكنة – مضطربة"، إذ لا يتم توظيفها في استثمارات إنتاجية حقيقية، لكنها مستعدة في أي لحظة للضغط على سوق الدولار، خاصة في المناسبات أو الأزمات
ولفت إلى أن الاستقرار الظاهري في سعر الصرف لا يعني استقرارًا فعليًا، بل هو توازن اصطناعي هش يمكن أن يهتز سريعًا نتيجة أي خلل في تدفقات الدولار أو زيادة مفاجئة في السيولة.
كما حذر من أن الفجوة بين الكتلة النقدية والاحتياطيات القابلة للاستخدام ما زالت تتسع، ما يعكس محدودية قدرة مصرف لبنان على المناورة في ظل غياب أدوات فعالة مثل سندات الخزينة أو شهادات الإيداع.
واقترح الخوري سلسلة من الإجراءات غير التقليدية، من بينها إصدار شهادات إيداع طويلة الأجل بالليرة مرتبطة بمؤشرات تضخم أو سعر صرف مستقبلي، وربط السياسات النقدية والضريبية بطريقة تحفز تفريغ السيولة في النظام المصرفي الرسمي، مع فرض ضرائب تصاعدية على الكتل النقدية الكبيرة غير المبررة.
