الإمارات ترحب بقرار أوروبي يؤكد التزامها بمكافحة غسل الأموال

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يؤكد التزامها بمكافحة الجرائم المالية.

وقال بيان لوزير الدولة أحمد بن علي الصايغ، إن دولة الإمارات تسعى من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابع البيان: "ترحب الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشكل هذا القرار اعترافا واضحا حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية".

وتواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يمكنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة".

وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نموا في العالم ومركزا ماليا دوليا موثوقا، تواصل دولة الإمارات العمل جنبا إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا".

وفي خطوة تعكس الصعود المتسارع للدور الاقتصادي العالمي لدولة الإمارات، نجحت الدولة في دخول نادي كبار شركاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لتصبح ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين للاتحاد الذي يضم روسيا وعددًا من دول آسيا الوسطى، مع ارتفاع حصتها في التجارة الخارجية للاتحاد إلى 2% من الإجمالي العالمي، ولم يكن ذلك مصادفة، بل ثمرة لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خفّضت الرسوم الجمركية على أكثر من 85% من السلع المتبادلة، وأطلقت موجة جديدة من الاستثمارات والتكامل الاقتصادي بين الجانبين.

ومع تبادل تجاري تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2020، ومعدلات نمو تجاوزت 50% سنويًا، تبدو أبوظبي في طريقها لتصبح المحور التجاري الأول لدول الاتحاد الأوراسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدمة على شركاء تقليديين كبار مثل اليابان والبرازيل ومصر، فما هي خريطة المكاسب الإماراتية؟ وما القطاعات التي تستعد للنمو؟ هذا ما تكشفه الاتفاقية الجديدة بالتفصيل.

أكد أندريه سليبنيوف، وزير التجارة في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمثل محطة إستراتيجية مهمة في مسار التعاون الاقتصادي بين الجانبين مشيراً إلى أنها ستسهم في دعم جهود التنويع التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات تُعد أبرز الشركاء التجاريين لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي؛ إذ ارتفعت حصتها في إجمالي التجارة الخارجية للاتحاد إلى 2% ما يجعلها ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين له على مستوى العالم