وزير الخارجية المصري يؤكد دور مجموعة E3 بدعم المفاوضات بين إسرائيل وإيران

تلقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة المصري اتصالاً هاتفياً من جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، يوم الأربعاء وذلك في إطار الاتصالات المكثفة الدورية بين الوزيرين لمتابعة التطورات الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أطلع نظيره الفرنسي على آخر التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن عدد من الرهائن والأسرى ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على الحاجة الملحة لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار وضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لإنهاء الوضع الإنساني الكارثى داخل القطاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى الترتيبات التي تقوم بها مصر لاستضافة المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة عقب التوصل لوقف إطلاق النار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

كما تناول الوزيران المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين برئاسة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية، حيث نوه وزير الخارجية بالأولوية التي توليها مصر لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

أضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين توافقا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران لخفض التصعيد وفتح المجال أمام المسار الدبلوماسي لمعالجة الشواغل الخاصة بالبرنامج النووي الإيرانى.

وأكد الوزير عبد العاطى في هذا السياق على الدور المحورى لمجموعة E3 فى دعم مسار المفاوضات للتوصل لتسوية تسهم في خفض التصعيد في الإقليم.

وكان تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية المصري، اتصالاً هاتفياً من السيد "كاسبر فيلدكامب" وزير خارجية هولندا يوم الأربعاء ٩ يوليو وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة المستجدات الإقليمية.

بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج:

وقد تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشاد وزير الخارجية المصري بالعلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات المختلفة، مؤكداً التطلع لدعم الشراكة الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية الى مصر وزيادة التبادل التجاري، معرباً عن التقدير للدعم الهولندي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى المختلفة ولإقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين للشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة إلى مصر بقيمة ٤ مليار يورو، والتي ستسهم في دعم الجهود المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتعددة فى ظل الاضطرابات الإقليمية والدولية.