سعر الدولار في لبنان الأربعاء 9 يوليو 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 9 يوليو/تموز 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
واصلت الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء الاستقرار، لتراوح بين 89,600 و89,700 ليرة للدولار الواحد.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
في خطوة تهدف إلى ضبط السوق المالية وحماية حقوق المواطنين، أصدر حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، تعميماً دعا فيه المصارف وشركات الصرافة وتحويل الأموال، بما فيها العاملة بالوسائل الإلكترونية، إلى قبول الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي، سواء كانت جديدة أو قديمة، دون أي تمييز طالما أنها أصلية وغير مزيفة.
وجاء في البيان أن مصرف لبنان المركزي تلقى شكاوى متعددة بشأن امتناع بعض الجهات المالية عن قبول ما يُعرف بـ"الدولارات البيضاء" (الأوراق القديمة من فئة الدولار)، أو فرض رسوم إضافية وغير مبررة عند استبدالها أو تحويلها، الأمر الذي وصفه البيان بأنه غير قانوني ولا يستند لأي نص تشريعي.
وأكد مصرف لبنان أن هذه الممارسات تزيد الأعباء على المواطنين الذين يواجهون أصلاً ضغوطاً مالية حادة بسبب تراجع الدخول وصعوبة الوصول إلى ودائعهم، مشدداً على أن الحكومة الأمريكية نفسها لا تميّز بين الأوراق النقدية القديمة والجديدة من حيث القيمة أو الصلاحية طالما كانت الأوراق أصلية.
وفي هذا السياق، أعلن مصرف لبنان إلزام جميع المؤسسات المالية بقبول الأوراق النقدية بالدولار دون تفرقة بين الطبعات القديمة أو الحديثة، وملاحقة المخالفين قضائياً عند ثبوت تورطهم في هذه الممارسات.
وشدد المركزي على متابعة الموضوع عن كثب لضمان التزام الجهات المعنية بالتعليمات الصادرة.
ويأتي هذا التوجيه في وقت تتزايد فيه الشكاوى من تعقيدات التعاملات النقدية في السوق اللبنانية، وسط أزمة اقتصادية خانقة وضبابية مستمرة في القطاع المصرفي.
وفي تعليق على مضمون التعميم، رأى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، أن التعميم لا يتمتع بالقوة القانونية الكافية لوقف الدعاوى القضائية، لكنه يشكل ورقة دفاع إضافية يمكن للمصارف الاستناد إليها، خصوصًا أنه يسلط الضوء على مبدأ "العدالة" بين العملاء، رافضًا التمييز بين من يملك حكماً قضائيًا ومن لا يمتلك وسيلة للمطالبة بحقه.
وحول الخلفيات المحتملة للتعميم، أشار حمود إلى أن بعض الجهات رأت فيه محاولة غير مباشرة لتطبيق ضوابط على حركة الرساميل (كابيتال كونترول)، فيما اعتبره آخرون خطوة تستهدف الحد من تداول الشيكات أو كبح بيع "اللولارات" بسعر صرف 15 ألف ليرة. إلا أن مصرف لبنان نفى جميع هذه الفرضيات.
وشدد حمود على ضرورة إيجاد حل جذري لأزمة الودائع ضمن إطار قانوني واضح وشامل، معتبرًا أن التعاميم المؤقتة لم تعد كافية بعد مرور أكثر من ست سنوات على بدء الأزمة المالية.
