المنصوري: 628 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين قطر وجنوب إفريقيا

أعلن مدير عام غرفة قطر المُكلف علي بوشرباك المنصوري أن حجم التبادل التجاري بين بلاده وجنوب إفريقيا قد بلغ في العام الماضي 628 مليون ريال؛ إذ تُعد الأخيرة شريكاً تجارياً مهماً.
وأكد وفق بيان الغرفة، اليوم الثلاثاء، الحرص على دعم التعاون بين الجانبين، والترجيب بالمستثمرين ورجال الأعمال من جنوب إفريقيا، مع حث رجال الأعمال القطريين على استكشاف فرص الاستثمار في جنوب إفريقيا.
يأتي ذلك خلال اجتماع علي المنصوري، في مقر الغرفة، مع إبراهيم باتيل رئيس غرفة تجارة وصناعة المنارة بجنوب إفريقيا والتي تعمل كمنصة تمثيلية للصوت التجاري للمجتمع الإسلامي ضمن اقتصاد جنوب إفريقيا.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين الغرفتين وسبل تعزيزها، فضلاً عن المساهمة في دعم علاقات التعاون بين دولة قطر وجنوب إفريقيا في المجالات التجارية والاقتصادية، وتحفيز التبادل التجاري بين البلدين.
بدوره أشار إبراهيم باتيل إلى أن زيارته تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون مع غرفة قطر، والعمل معاً من أجل زيادة التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة؛ لافتاً إلى أن غرفة المنارة تأسست منذ 25 عاماً، وتهدف إلى دعم وتمكين الشركات والمؤسسات في المجتمع الإسلامي وربطها بالسوق الرسمي في جنوب إفريقيا.
وعلى صعيد اخر، ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر في ختام شهر مايو/آيار 2025 بنسبة 24.72% على أساس سنوي بما يعادل 92.72 مليار ريال (25.90 مليار دولار).
سجلت البنوك التجارية القطرية عجزاً بصافي أصولها الأجنبية في الشهر الماضي بقيمة 467.81 مليار ريال (130.69 مليار دولار)، مقابل مستواها البالغ 375.09 مليار ريال (104.78 مليار دولار) بختام مايو/آيار 2024.
وحسب مسح مصرف قطر المركزي، فقد ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية لبنوك قطر 9.30% منذ بداية العام إذ كان يبلغ 427.99 مليار ريال (119.56 مليار دولار) في ختام ديسمبر/ كانون الأول 2024.
كما نما عجز صافي الأصول الأجنبية لتلك البنوك 0.83% عن 463.94 مليار ريال (129.60 مليار دولار) قيمته في ختام شهر أبريل/نيسان 2025.
ويتكون صافي الأصول الأجنبية للبنوك من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها، وأدوات الدين الصادرة عنها، مخصوماً منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء، وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.
واستناداً إلى المسح، فقد تأثر العجز بارتفاع المطلوبات الأجنبية للبنوك بختام مايو/آيار 2025 بنحو 13.45% عند 747.53 مليار ريال، مقارنةً بـ658.89 مليار ريال بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفضت 0.84% شهرياً.
يتزامن ذلك مع تراجع الأصول الأجنبية لبنوك قطر 1.44% إلى 279.71 مليار ريال في الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مقارنةً بقيمتها البالغة 283.80 مليار ريال في مايو/آيار 2024، كما انخفضت 3.52% على أساس شهري.
وبشكل عام، فقد ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر بختام شهر مايو/آيار 2025 بنسبة 4.68% عند 2.07 تريليون ريال، مقابل 1.98 تريليون ريال ذات الشهر من العام السابق، فيما انخفضت 0.31% شهرياً.