البورصة المصرية تعلق التداول إثر حريق سنترال رمسيس
قررت البورصة المصرية تعليق التداول اليوم الثلاثاء، بعد نشوب حريق في مركز البيانات الإلكترونية بالقاهرة.
أعلنت البورصة المصرية، تعليق جلسة التداول اليوم الثلاثاء، في ضوء المستجدات الأخيرة التي أثرت على كفاءة الاتصال بين شركات السمسرة ومختلف أطراف منظومة التداول.
وقالت البورصة في بيان، إن القرار جاء رغم المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من جميع الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وضمان قدرة شركات الوساطة على التواصل بالكفاءة المطلوبة.
وأكدت إدارة البورصة، أن القرار تم اتخاذه حرصًا على مصالح جميع الأطراف في السوق، وضمانًا لتكافؤ الفرص بين المتعاملين، ومنعًا لأي خلل قد يؤثر على عدالة التداول أو استقراره.
يأتي هذا الإجراء في وقت تواجه فيه بعض البنى التحتية التكنولوجية في قطاع الاتصالات اضطرابات فنية، على خلفية الحريق الذي شهدته سنترال رمسيس، الذي يعد أحد المراكز الحيوية لشبكات الاتصالات في البلاد.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، أن خدمات الاتصالات التي تأثرت جراء الحريق ستُستأنف تدريجيًا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، بعد نجاح عملية نقل الخدمة إلى عدد من السنترالات البديلة.
وأوضح الوزير، أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر لا تعتمد على نقطة مركزية واحدة، ما أتاح التعامل السريع مع الأزمة وتقليل التأثيرات السلبية على المستخدمين، مضيفًا أن فرق العمل باشرت على الفور حصر العملاء المتأثرين تمهيدًا لتعويضهم وفق القواعد المعمول بها.
وأشار طلعت إلى أن الخدمات الحيوية في الدولة، مثل الطوارئ والإسعاف والمطارات والموانئ، ما زالت تعمل بكفاءة، فيما ظهرت أعطال محدودة في بعض المحافظات يتم التعامل معها عبر فرق الدعم الفني الميدانية.
وأكد الوزير طلعت أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع فرق التشغيل والدعم الفني على مدار الساعة، ضمن خطة الطوارئ المعتمدة مسبقًا لمثل هذه الحالات، لضمان استقرار الشبكات الرقمية واستعادة الخدمات تدريجيًا.
أشارت الوزارة في بيانها إلى أن جميع صالات المعدات داخل المبنى كانت مزودة بأنظمة الأمان والحماية اللازمة، إلا أن شدة الحريق استدعت تدخلًا موسعًا من جهات الدفاع المدني، وأضاف البيان أن هناك تقييمًا فنيًا دقيقًا جارٍ حاليًا لحصر الأضرار بالكامل وتحديد المدة الزمنية المطلوبة لاستعادة السنترال إلى العمل بطاقته الكاملة.
وأكدت وزارة الاتصالات، أن الحكومة تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة، بهدف ضمان استقرار الخدمات الرقمية وتخفيف أي تأثيرات على المواطنين، إلى حين عودة البنية التحتية إلى كامل طاقتها التشغيلية.
