التجارة العراقية: حركة الاستيراد مستمرة بانسيابية عالية
أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الاثنين، بأن حركة التجارة والاستيراد مستمرة بانسيابية عالية، فيما بينت أن جميع المواد الغذائية والسلع الأساسية تصل إلى العراق بشكل منتظم ودون أية معوقات.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "نطمئن المواطنين بأن حركة التجارة والاستيراد مستمرة بانسيابية عالية، وأن جميع المواد الغذائية والسلع الأساسية تصل إلى العراق بشكل منتظم ودون أية معوقات".
وأضافت، أن "الفرق الرقابية تتابع يومياً حركة السوق في عموم المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقرار الأسعار وتوفر المواد، ومنع حالات التلاعب أو الاستغلال التي قد تؤثر على المواطنين".
وأوضحت الوزارة، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة حكومية راسخة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار في السوق، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة".
ودعت الوزارة "المواطنين إلى اعتماد المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المضللة التي تسيء للواقع الاقتصادي وتثير البلبلة دون مبرر".
التجارة العراقية: خطة وطنية استراتيجية لحماية الأسواق من التقلبات الإقليمية
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة العراقية، عن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، على خلفية التوترات الإقليمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون،: إن "الغرض من إعلان الخطة هو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات الغذائية، وضمان استمرارية تجهيز المواد الأساسية من دون انقطاع أو ارتفاع مفرط في الأسعار".
وأوضح، أن "الخطة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق المحلية عبر تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتحسين مفردات البطاقة التموينية لتعزيز العدالة الاجتماعية، إضافة إلى توفير بيئة تجارية مرنة تتيح انسيابية دخول المواد الأولية، وتفعيل الرقابة لمنع الاستغلال والاحتكار".
وبيّن حنون، أن "الوزارة تسعى إلى ضمان استقرار تجهيز السلة الغذائية، سواء للطبقات الهشة أو للمواطنين المشمولين بالبرنامج والبالغ عددهم أكثر من 42 مليون نسمة"، لافتا إلى أن "زيادة مفردات البطاقة التموينية ترتبط بقرارات من مجلس الوزراء، والوزارة ملتزمة بتنفيذها عبر شبكة تضم نحو 69 ألف وكيل توزيع في عموم العراق".
وفي ما يتعلق بالتسهيلات الجمركية، أكد حنون، أن "الإجراءات تركز بشكل أساسي على السلع الغذائية والمواد الأولية للصناعات الغذائية، وتشمل تسريع التخليص الجمركي، وتخفيض الرسوم مؤقتاً لبعض المواد ذات الطلب المرتفع، فضلاً عن منح الأولوية في التفتيش للبضائع المتعلقة بالأمن الغذائي".
وأضاف، أن "هذه التسهيلات لا تشمل جميع أنواع البضائع، بل تُطبق وفق ضوابط تضعها لجان مشتركة مختصة".
وأشار، إلى أن "الوزارة أعدّت خطة رقابية موسعة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية، تتضمن نشر فرق ميدانية في بغداد والمحافظات لمتابعة الأسعار ومطابقة الفواتير، إلى جانب التنسيق مع جهاز الأمن الاقتصادي لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين والمحتكرين".
