الجمارك التونسية تضبط أكبر كمية كوكايين في شاحنة أجنبية
أعلنت الجمارك التونسية ضبط 43 كيلوجراما من مخدر الكوكايين داخل شاحنة أجنبية في جهة صفاقس.
وقال متحدث باسم الإدارة العامة للجمارك شكري الجبري، إن الكميات التي تم ضبطها من الكوكايين خلال عملية أمنية نوعية، تعتبر قياسية وغير مسبوقة في تونس.
ووفق المعلومات التي قدمها كانت الشحنة مخبأة بإحكام في الرابط بين مقدمة الشاحنة والعربة المجرورة، ولم يتضح اسم البلد الذي قدمت منه الشاحنة ومن أي ميناء عبرت إلى تونس.
وتشن السلطات الأمنية منذ عدة أشهر حملات امنية في محيط المؤسسات التعليمية وفي الأحياء الشعبية وفي الملاهي لتعقب مروجي ومستهلكي المواد المخدرة.
وفي عام 2024 بلغ عدد الموقوفين المتورطين في ترويج المخدرات قرابة خمسة آلاف شخص، وفق متحدث باسم الحرس الوطني.
وعلى صعيد اخر، أعلن ديوان الحبوب في تونس، أن الكميات المجمعة من الحبوب بمراكز التجميع على المستوى الوطني بلغت إلى غاية 30 يونيو 2025 حوالي 8,325 مليون قنطار، وذلك بنسق تجميع يومي في حدود 277 ألف قنطار.
وتجدر الإشارة أن الكميات المجمعة خلال نفس الفترة من موسم 2019، الذي يُعتبر موسماً مماثلاً للموسم الحالي كانت في حدود 6,064 مليون قنطار، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في نسق التجميع لهذا الموسم.
وتتوزع الكميات المجمعة بين حبوب استهلاك بنسبة 95,4% وبذور ممتازة بنسبة 4,6 %، ومن حيث الأنواع، توزعت الكميات كما يلي:
قمح صلب 5,302 مليون قنطار
قمح لين: 0,421 مليون قنطار
شعير: 2,483 مليون قنطار
تريتيكال: 0,028 مليون قنطار
وعلى مستوى الجهات احتلت ولاية باجة في تونس المرتبة الأولى من حيث الكميات المجمعة، إذ بلغت كميتها حوالي 1,881 مليون قنطار، أي ما يمثل 22,85 %من الإجمالي الوطني. تليها ولاية بنزرت بنسبة 13,17 % و ولاية سليانة بنسبة 12,78 % و ولاية جندوبة بنسبة 11,92 %.
برلمان تونس.. قرض بـ50 مليون يورو لتطوير خدمات الحماية المدنية
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 بمقر مجلس نواب الشعب في تونس الجلسة العامة المخصّصة للنّظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للإسهام في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية في تونس، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس سمير عبدالحفيظ.
وقدّمت لجنة المالية في مجلس النواب في تونس تقريرها حول مشروع القانون الذّي بيّن أن تمويل المشروع سيكون بواسطة قرض مباشر لفائدة الدّولة بقيمة 50 مليون أورو ممنوح من قبل الوكالة الفرنسية للتّنمية، إضافة الى 1.5 مليون يورو كهبة لمرافقة تطبيق المشروع الذّي يندرج ضمن الاستعداد لمجابهة الكوارث الطّبيعية المرتبطة بالتغيّرات المناخية، خاصة بعد الفيضانات وموجات الحرّ والحرائق التي بدأت تجتاح البلاد في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى إعداد الاستراتيجيات الوطنية من خلال توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة للتدخل الميداني.
ومن بين أهداف مشروع القرض بناء مقرّ اجتماعي جديد وعصري للحماية المدنية وتعصير التّجهيزات وخاصة تطوير مراكز النّداء لتسريع عمليات التّدخل وتقريبها للمواطن.
