العراق.. وزير الداخلية يشدد على عدم السماح الإخلال بالأمن ومحاسبة المخالفين
شدد وزير الداخلية في العراق، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، على عدم السماح بالإخلال بالأمن وضرورة محاسبة المخالفين.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، زار مقر الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية واطلع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها هذه الفرقة".
وأكد الوزير، بحسب البيان، على "أهمية بناء علاقة وثيقة مع المواطنين والتواصل الدائم معهم لمعرفة احتياجاتهم كون هذا الأمر هو أساس نجاح العمل الأمني"، مشيرا إلى أن "قيادة قوات الشرطة الاتحادية هي يد الوزارة الضاربة والسند الحقيقي للشرطة المحلية وباقي مفاصل الشرطة".
وبين الوزير أن "الاستقرار الأمني الملحوظ هو بسبب الجهود الأمنية التي تبذل من قبل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وباقي التشكيلات الأمنية الأخرى وهناك انخفاض في معدلات الجريمة المنظمة وهذا لم يأتِ اعتباطاً بل جاء بعمل مهني وشرطوي متميز"، مؤكدا "دعمه الكامل لعمل قيادة الشرطة الاتحادية".
ووجه الشمري بأن "تكون قيادة الشرطة الاتحادية على جهوزية عالية في جميع الأوقات"، مشدداً على "عدم السماح بالإخلال بالأمن ومحاسبة المخالفين خاصة أن المواطن يساند إنفاذ القانون ويحب أن يعيش بسلام واستقرار لذلك يجب منع الجريمة بجميع أشكالها".
وزير الداخلية العراقي: سنعمل على تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون
أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، أن وزارته ستكون جزءاً فاعلاً في تنفيذ محاور استراتيجية سيادة القانون، مشدداً على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وقال الشمري في كلمة له خلال المؤتمر الأول لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق،: إن "سيادة القانون ليست مجرد مبدأ دستوري أو شعار إداري، بل هي جوهر الدولة العاملة، وأساس الحكم الرشيد، وضمان للحقوق والحريات، وهي كذلك صمام الأمان الذي يحفظ وحدة الدولة ويحمي المجتمع من الفوضى والظلم والانحراف"، مبينا أن "وزارة الداخلية ترى في الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة، خارطة طريق وطنية متكاملة، تضع الأسس الصلبة لبناء منظومة عدلية وأمنية فاعلة، تقوم على تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العدلية والأمنية وترسيخ مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وتكريس الشفافية والنزاهة واحترام الإجراءات القانونية في جميع المراحل".
وأشار إلى، أن "التحديات التي تواجهنا اليوم، من جراء الإرهاب، والجريمة المنظمة والجنائية، والمخدرات، والنزاعات العشائرية، وكذلك أزمة السير، تتطلب منا جميعاً التكاتف من أجل تحقيق أمن مستدام وعدالة منصفة".
وأكمل قائلاً: "لن يأتي ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات بما يتلاءم مع الدستور، وبناء قدرات المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون، وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي، وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية ضمن إطار من الاحترام المتبادل والتكامل".
