الكرملين: بوتين وماكرون يشددان على أهمية احترام حق إيران بالطاقة النووية السلمية

أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شددا خلال اتصال هاتفي على أهمية احترام حق إيران في الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وذكر الكرملين، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلالها بحث الوضع في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوتر بين إيران والكيان الصهيوني، والاعتداءات الأمريكية على المنشآت الإيرانية".

وأضاف الكرملين، أن "بوتين أشار خلال المحادثة إلى أنّ الصراع في أوكرانيا هو نتيجة مباشرة لسياسات الدول الغربية”، مبينًا أن "الغرب عمل لسنوات طويلة على إنشاء قاعدة معادية لروسيا في أوكرانيا، ويواصل الآن إطالة أمد العمليات القتالية".

وأوضح الكرملين، أن "بوتين أبلغ ماكرون بأنّ أي تسوية للأزمة الأوكرانية يجب أن تكون شاملة، وتتناول الأسباب الجذرية للنزاع، مع مراعاة الحقائق القائمة على الأرض".

وتابع الكرملين، أن "الجانبين اتفقا على ضرورة معالجة الأزمة المتعلقة بإيران وسائر النزاعات في الشرق الأوسط عبر الوسائل الدبلوماسية".

وأكد الكرملين، أن "بوتين وماكرون اتفقا على استمرار التواصل بينهما لبحث إمكانيات التنسيق في مواقفهما تجاه التسوية في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار الكرملين إلى أن "الجانبين شددا على أهمية احترام حق إيران في الطاقة النووية السلمية، مع التزامها بتعهداتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بما يشمل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكان ندد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأحد بالعقوبات الأوروبية الاقتصادية الجديدة التي يسعى الاتحاد لفرضها على الدولة الروسية، وفقا لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر التلفزيون الروسي، أن هذه العقوبات تهدف إلى إجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قبول التفاوض، وإنهاء الحرب مع أوكرانيا.

ولفت بيسكوف إلى أن العقوبات الاقتصادية الأوروبية الجديدة سوف تسبب ألما كبيرا لاقتصاد القارة الأوروبية بالفترة القادمة.

وأضاف أن الدولة الروسية تستعد لمقاومة هذه العقوبات الجديدة التي تهدف إلى إضعاف الدولة الروسية، وعندما اندلعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا فبراير عام 2022 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو تشمل خروج روسيا من نظام سويفت المالي العالمي بالبنوك، وفرض عقوبات على رجال أعمال روسيين وتجميد الأموال الروسية بالخارج، وشهد الاقتصاد الروسي عقب خروجه من النظام المالي العالمي الحالي ارتفاع في قيمة العملة الروسية، وتحسنا بالاقتصاد.