نمو طفيف في نشاط التصنيع الياباني خلال يونيو
سجل قطاع التصنيع الياباني نموًا في يونيو، بعد انكماش في مايو، وفقًا لبيانات "جيبون بنك" الصادرة اليوم الثلاثاء. ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع (PMI) إلى 50.1 نقطة في يونيو، مقارنة بـ 49.4 نقطة في مايو.
تشير قراءة المؤشر التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط، بينما تدل القراءة الأقل من 50 نقطة على انكماش.
أظهرت بيانات "جيبون بنك" تحسنًا طفيفًا في ظروف الإنتاج خلال يونيو، وهو أول ارتفاع منذ أغسطس 2023، بحسب وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).
عززت بعض الشركات إنتاجها متوقعة تحسن طلب العملاء. وأشارت شركات أخرى إلى أن زيادة الإنتاج ستخفض الطلبيات المتراكمة.
تحديات مستمرة في الطلب
رغم النمو، تباطأ انكماش إجمالي الطلبيات الجديدة لشركات التصنيع اليابانية في يونيو. وانخفضت الأعمال الجديدة بشكل طفيف، بسبب ضعف الطلب نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية وتردد العملاء.
تباطأ انخفاض طلبات التصدير الجديدة منذ أبريل، لكنه ظل قويًا.
ظلت ظروف الطلب ضعيفة في يونيو، حيث سجل المصنعون انخفاضًا إضافيًا في إجمالي الطلبيات الجديدة. وتسارع انكماش الطلبيات بشكل طفيف منذ مايو، لكنه ظل معتدلًا.
وعلى صعيد اخر، أعلن بنك اليابان المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 0.5% للشهر الثالث على التوالي، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات المحللين والأسواق.
وكانت آخر زيادة في سعر الفائدة تمت في يناير/كانون الثاني، عندما رفع البنك النسبة من 0.25% إلى 0.5%، وهو أعلى مستوى تسجله منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في خريف عام 2008.
وفي الوقت نفسه، قرر البنك، في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية، خفض حجم مشترياته من سندات الخزانة اليابانية إلى 200 مليار ين كل ثلاثة أشهر، متوقعًا أن يصل إجمالي مشترياته من السندات حتى الربع الأول من عام 2027 إلى 2.1 تريليون ين، وفقا لـ"د.ب.أ".
وعلى صعيد اخر، أعلنت اليابان تراجع معدل المواليد خلال العام الماضي إلى أقل من 700 ألف مولود، وذلك لأول مرة منذ بدء التوثيق في عام 1899.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إش كيه)، الأربعاء، عن بيانات وزارة الصحة في اليابان، قولها "إن عدد المواليد خلال عام 2024 بلغ 686 ألفا و61 مولودا، بانخفاض قدره 41 ألفا و227 مولودا عن عام 2023.
وعلى صعيد متصل، سجل عدد الوفيات في اليابان خلال عام 2024 رقما قياسيا جديدا، حيث بلغ مليونا و605 ألاف و298 حالة، بزيادة قدرها 29 ألفا و282 حالة وفاة عن عام 2023.
وفي إطار جهود حكومة اليابان للتصدي لأزمة انخفاض معدلات المواليد وارتفاع نسبة الشيخوخة، أوصت الحكومة اليابانية باعتماد سياسة تجعل الولادة مجانية بشكل كامل، فيما من المتوقع أن تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ اعتبارا من أبريل 2026، في حال اعتمادها رسميا ضمن موازنة السنة المالية الجديدة.
