أسهم المالي تتراجع بمؤشر مسقط في الدقائق الأولى

تراجع المؤشر العام لسوق مسقط في الدقائق الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.06 بالمائة، عند مستوى 4,497.95 نقطة، فاقداً 2.92 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الاثنين.

وتأثر المؤشر العام بالأداء السلبي لأسهم بالقطاع المالي المتراجع الوحيد في الساعة 10:39 بتوقيت مسقط، بنسبة 0.57 بالمائة؛ مع تقدم سهم الأنوار للاستثمارات على المتراجعين بنسبة 9.09 بالمائة، وتراجع المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 6.38 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.39 بالمائة؛ مع صدارة سهم بركاء للمياه والطاقة للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 3 بالمائة، وارتفع الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 2.86 بالمائة.

وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.16 بالمائة؛ بدعم سهم المها للسيراميك بنسبة 0.68 بالمائة، وارتفع الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 0.55 بالمائة.

وبلغ حجم التداولات في مستهل التعاملات 24.96 مليون سهم، من خلال 424 صفقة، بقيمة 3.98 ألف ريال.

وعلى صعيد اخر، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 1.7 %، ليصل (بسعر السوق) إلى 38.3 مليار ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2023م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلاله 37.67 مليار ريال وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.0 %، مسجلة 11.84 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2024م مقارنة بنحو 12.2 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2023م, وبلغ إسهام الأنشطة النفطية ما نسبته 29.0 %.

وسجلت القيمة المضافة لأنشطة النفط الخام 9.97 مليار ريال منخفضة بـ 3.0 %، فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 5.4 %، مسجلة 1.84 مليار ريال،وفق وكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9 %، مسجلة بنهاية الربع الرابع من 2024م ما قيمته 27.87 مليار ريال مقارنة مع 26.83 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من 2023م.

وسجل إجمالي القيمة المضافة للأنشطة الصناعية 8.39 مليار ريال مقارنة بنحو 7.99مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2023م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 987.4 مليون ريال، وسجلت الأنشطة الخدمية 18.48 مليار ريال.

وبلغ إسهام نشاط الإنشاءات ما نسبته 9.0 %، إضافة إلى 8.0 %، لتجارة الجملة والتجزئة وكذلك 9.0 %، للإدارة العامة والدفاع و 45.0 %، للأنشطة الأخرى غير النفطية.