مصر.. بدء صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة اعتبارًا من اليوم
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر يوليو 2025 متضمنة الزيادة الجديدة، والتي يستفيد منها نحو 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.
ووجّه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر وحرصه على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.
وأشار عوض إلى أن القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو يعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية، موضحًا أن الحد الأقصى للزيادة يبلغ 2175 جنيهًا، وتستفيد منها نحو 11.5 مليون حالة، بتكلفة سنوية تُقدَّر بنحو 70 مليار جنيه.
وأكد رئيس الهيئة استكمال جميع الاستعدادات الإدارية والفنية لصرف المعاشات بالزيادة المقررة، من خلال البنوك ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، بدءًا من اليوم الثلاثاء 1 يوليو.
مصر تطالب بخارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كلمة مصر خلال حضوره جلسة النقاش العام بالمؤتمر، وذلك بحضور أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وبدرو سانشيز، رئيس الوزراء الأسباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين الدوليين.
وجاء خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، وفقا لبيان صحفي، اليوم الاثنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة، تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والأمنية والتدابير الأحادية على حساب تحقيق التنمية والعمل الدولي متعدد الأطراف؛ وتتسع فيه الفجوة التنموية بين الدول، لافتا إلى ما يشهده العالم اليوم من تراجع في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتساعاً خطيراً في الفجوة التمويلية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تنامى تداعيات تغير المناخ، واضطراب خريطة التجارة الدولية.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه على الرغم من مرور عشر سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة، التي تُعد بمثابة إطار دولي متكامل يستهدف تحقيق التنمية الشاملة، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى تطلعات شعوبنا؛ كما أن النهج الدولي الحالي لا يُبشر بتحقق تلك الأهداف بحلول 2030 على النحو المخطط له؛ وهو ما يستلزم اتخاذ خطوات فعالة وملموسة خلال هذا المؤتمر لمعالجة هذا النهج.
وأكد رئيس الوزراء خلال القائه كلمة مصر أن ما تعانيه الدول النامية اليوم، جراء التحديات الدولية المتفاقمة، لاسيما ارتفاع معدلات الفقر بمختلف أبعاده، وتراجع الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الرقمية، وتفاقم الديون، ونقص التمويل وارتفاع تكلفته، يتطلب تعاملاً دولياً أكثر جدية لتفادي انزلاق هذه الدول إلى أزمات كارثية، قد تهدد الاقتصاد العالمي ككل.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه اتصالاً بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء السكرتير العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، فقد نجحت مصر – الدولة متوسطة الدخل – أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية.
