تونس تسعى لتعظيم صادراتها من المحاصيل الزراعية العضوية
ذكرت شبكة تليفزيون "بريكس" الدولية اليوم الأحد، أن الحكومة في تونس تسعى في الوقت الراهن إلى تعظيم صادراتها من المحاصيل الزراعية العضوية بهدف تحقيق زيادة ملموسة في الصادرات الزراعية.
تعظيم الصادرات في تونس:
وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن قطاع المحاصيل الزراعية العضوية تمكن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي من تصدير ما يقرب من 34,100 طن من المنتجات العضوية لحوالي 38 دولة بما قيمته 124 مليون دولار.
وأضافت الشبكة أن زيت الزيتون كان له نصيب الأسد من تلك الصادرات حيث شكلت صادراته ما يقرب من 88 بالمائة من إجمالي الصادرات بينما أتت صادرات التمر في المرتبة الثانية حيث وصلت نسبتها إلى ما يقرب من 12 بالمائة من إجمالي الصادرات.
وأشارت الشبكة إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن ما يقرب من 9,000 عامل ومزارع وفني وتاجر ينخرطون في قطاع الزراعات العضوية في تونس، موضحة أهمية دعم تلك الفئات من أجل تمكينها من الصمود أمام المنافسة الدولية والالتزام بالمعايير الدولية في هذا القطاع.
دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس إلى ضرورة التزام التجار الذين يروجون منتجاتهم أو خدماتهم عبر مواقع الواب، المنصات، التطبيقات وصفحات التواصل الاجتماعي بإعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة وتمكينه من معلومات شفافة ودقيقة قبل إتمام المعاملات وخلال مختلف مراحل إنجازها، خاصة ما يتعلق بـ:
– هوية البائع: الاسم التجاري، المعرف الوحيد للمؤسسة، العنوان، ووسائل الاتصال.
– وصف دقيق للمنتج أو الخدمة، السعر، شروط الضمان، تكاليف التوصيل، آجال التنفيذ وطرق الدفع.
– شروط وإجراءات العدول عن الشراء والإرجاع أو الاستبدال.
وذكّرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، شركات توصيل الطرود بأنه يتعين عليها إدراج مختلف التنصيصات المتعلقة بهوية الأطراف المتدخلين في العملية التجارية (البائع، شركة التوصيل، والمستهلك) ضمن وصل الطلبية أو الفاتورة أو وصل التسليم إضافة إلى تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة والتسمية الدقيقة والكمية والسعر، وذلك بالإضافة إلى ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم لنشاطها.
كما دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، المستهلكين إلى ممارسة حقهم في الاختيار والتثبت عند التسوق عن بعد وعبر قنوات التجارة الإلكترونية وتجنب التعامل مع المواقع التي لا توفر المعطيات المذكورة أعلاه وتذكرهم بحقهم في طلب فاتورة توثق المعاملة التجارية، باعتبارها وسيلة أساسية وضرورية لحفظ حقوقهم في التعويض والاسترجاع والضمان عند الاقتضاء.
