صندوق النقد يتوقع نموًا اقتصاديًا في ليبيا خلال 2025
أصدر صندوق النقد الدولي بيانات أظهرت أن النزاع على محافظية المصرف المركزي خلال العام 2023 أدى إلى تأثيرات سلبية على إنتاج وتصدير النفط، إلا أن الصندوق أشار لاحقًا إلى آفاق بتحسن اقتصادي خلال 2025 بدفع من نمو القطاع النفطي.
تعافي الناتج المحلي مدفوع بالنفط
ونقل التقرير عن صندوق النقد تأكيده أن “النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتعافى خلال العام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بالتوسع في إنتاج النفط والاعتدال على المدى المتوسط”.
القطاعات غير النفطية ساهمت جزئيًا
وذكر التقرير أن العام الماضي شهد انكماشًا في إنتاج النفط، قابله جزئيًا توسع في الأنشطة غير النفطية بدفع من النفقات الحكومية، مضيفًا أن معالجة النزاع على المصرف المركزي ساهمت في طفرة إنتاجية نفطية بلغت نحو 1.4 مليون برميل يوميًا.
النفقات العامة والتحدي المالي
وأشار التقرير إلى أن النفقات العامة مثلت عامل دعم للاقتصاد في 2023، لكنها تُعد تحديًا كبيرًا للتوازن المالي، خاصة في ظل غياب التغير في الواردات وتوقف الإنتاج والتصدير، ما دفع الحساب الجاري من فائض إلى عجز، رغم بقاء الاحتياطيات الدولية بمستوى مريح.
السيطرة على الإنفاق بدلًا من أدوات نقدية
أوصى صندوق النقد في تقريره بأن تكون السيطرة على الإنفاق هي الوسيلة المناسبة للتعامل مع الواقع الاقتصادي الليبي، مع تفهمه لتداعيات الانقسام السياسي والتشظي المؤسسي الذي يعيق الاستجابة السريعة للتحديات قصيرة الأمد.
مؤشرات التضخم والدعم الحكومي
وأورد التقرير أن التضخم في ليبيا بلغ نحو 2% خلال 2024، وهو ما يعكس تأثير الدعم الحكومي، مشيرًا إلى أن السلع والخدمات المدعومة تشكل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلك في البلاد.
تحسن في رأس مال المصارف
وأكد صندوق النقد أن القطاع المصرفي نجح في رفع رأس ماله وتحسين مؤشرات قوته المالية، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود نحو ميزانية موحدة، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وإجراء إصلاحات حوكمة لتحقيق نمو مستدام.
نمو محدود خارج قطاع النفط
ورغم التفاؤل بنمو الاقتصاد النفطي، أشار التقرير إلى أن معدلات النمو في القطاعات غير المرتبطة بالهيدروكربونات ستبقى مستقرة عند معدلات الأعوام 2021 إلى 2024، متراوحة بين 5% و6%، وهي نسب يُتوقع دعمها من الإنفاق الحكومي المستدام.
