مصر.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره البولندي لرفع مستوى العلاقات
جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر، يوم الخميس ٢٦ يونيو ٢٠٢٥، مع رادوسواف شيكورسكي وزير خارجية جمهورية بولندا.
استعرض الوزيران التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وأعربا عن تطلعهما لترفيع مستوى العلاقات من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، وتدفق مزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر.
وشهد الاتصال متابعة نتائج زيارات الوزير البولندي للقاهرة والتي شهدت عقد مشاورات سياسية في أبريل ٢٠٢٥، والتأكيد على مواصلة عقد الأطر الثنائية، ومن بينها اللجنة الاقتصادية المشتركة.
وأشاد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر، برئاسة بولندا الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ الجاري، مرحبا باعتماد المجلس الأوروبي باغلبية الدول أعضاء الاتحاد للقرار الخاص بمنح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ٤ مليار يورو، معربا عن التقدير لجهود بولندا الداعمة لـ مصر داخل اروقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة لاسيما خلال فترة رئاساتها للاتحاد.
كما شهد الاتصال بحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية الحثيثة لاستئناف وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر، الاتصالات التي تجريها مصر لتثبيت وقف اطلاق النار بين إيران وإسرائيل وجهودها في خفض التصعيد بالمنطقة، مشددا على ضرورة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار دعما للأمن والاستقرار الإقليمي.
وقد أعرب وزير الخارجية البولندي من جانبه عن تقدير بلاده الكبير للجهود المصرية التي تبذلها لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة ومحاولة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وأيضًا بين إيران وإسرائيل.
مصر.. "المالية" تصدر قرارات للتأسيس والترخيص واستخدام التكنولوجيا لـ8 شركات
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد شركة فاليفاي سولوشنز Solutions Valify في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لتعمل بذلك في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، بعد إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
السماح لـ(فاليفاي سولوشنز وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي)
كما وافقت اللجنة لشركة كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي، على مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، في مجالات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً والتعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً وذلك من خلال التعاقد مع شركة "في لينس" المقيدة لدى الهيئة.
في سياق متصل، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة ثاندر تكنولوجي وشركة النعيم القابضة للاستثمارات بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بنفسها أو مع غيرها، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة تيلدا القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
فيما وافقت اللجنة أيضاُ على تأسيس شركة ديجيتال بنكر القابضة للاستثمارات المالية، وشركة بيزنس كوميونتي القابضة، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بجانب الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري للغرض الأصلي لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
