طقس المغرب اليوم.. جو حار مع نزول زخات رعدية متفرقة بالأطلس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، بالنسبة لليوم الاثنين 23 يونيو 2025، استمرار موجة الحر بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية.
وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، أنه سيلاحظ تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة، خلال الليل والصباح بالسهول الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية رعدية أو زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة والسايس والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية.
وأضافت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، أنه يرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية.
وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، أن درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 20 و 26 درجة بالمناطق الشمالية، والريف، والواجهة المتوسطية، والسايس، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وما بين 15 إلى 21 درجة في باقي المناطق، أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض .
وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، إلى أن البحر سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الداخلة، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
المغرب يجمد رسوم البضائع التركية.. تفاصيل
أشعرت إدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب مصالحها بنهاية الإجراءات الحمائية على السلع التركية التي استمرت لخمس سنوات؛ فيما تتجه الأنظار إلى مصير اتفاقية التجارة الحرة بين الرباط وأنقرة.
وكان المغرب عمد سنة 2020 إلى تعديل اتفاق التجارة الحرة الموقع عام 2004 بعدما رصد إغراق النسيج التركي لسوقه.
وتطرقت دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى نهاية الإجراءات الحمائية التي كانت تهم رسوما نسبتها 90 بالمائة على منتجات تركية.
وأظهرت أرقام التجارة بين البلدين الصادرة عام 2023 أن صادرات المغرب نحو تركيا ارتفعت بنسبة 56 في المائة، بعد تعديل اتفاقية التبادل الحر بطلب من الرباط.
وبحسب معطيات مكتب الصرف فقد انتقلت صادرات المغرب نحو تركيا من 7,1 مليار درهم عام 2021 إلى 11,1 مليار درهم في 2022.
المغرب يستلهم التجربة الأوروبية في محاولة تنظيم سوق الإعلانات الرقمية
وضعت حكومة المغرب اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلانات الرقمية، بعدما أطلقت مشاورات تمهيدية في لجنة تقنية حكومية.
ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى ضبط سوق بات يسحب أكثر من 80% من ميزانيات التسويق في المغرب، وسط هيمنة ملحوظة للمنصات الرقمية العالمية غير الخاضعة لأي تأطير قانوني داخلي.
يأتي هذا التوجّه في سياق الحاجة إلى معالجة تحديات عديدة، من قبيل إيجاد إجابات لأسئلة تتعلق بالمساواة في قضاء التدفق الرقمي، وضمان شفافية أكبر في التعاملات الإعلانية، وحماية المتلقي الرقمي، في سوق لا تزال تتطور بوتيرة أسرع من الأطر القانونية القائمة.
يتجه مشروع القانون المنتظر إلى إلزام الشركات الرقمية العالمية، وفي مقدمتها “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تيك توك”، بتعيين ممثل قانوني مقيم في المغرب، يتولى التنسيق مع السلطات المختصة وتقديم تقارير دورية بشأن الأنشطة الإشهارية الموجهة للسوق الوطنية. كما يمنح المشروع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات موسعة لمراقبة الإعلانات والمحتويات الرقمية، حتى في غياب مقر فعلي للمنصة داخل التراب المغربي.
يعكس هذا التوجه رغبة المغرب في محاكاة النموذج الأوروبي في ضبط الفضاء الرقمي، بما يكفل تعزيز الشفافية، وتأمين العدالة الجبائية، وحماية حقوق المستهلك المحلي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإطار التشريعي إلى استلهام عدد من المقتضيات المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (Digital Services Act)، خصوصا ما يتعلق بتنظيم المحتوى الإشهاري الموجَّه، والتصدي للأخبار الزائفة وخطابات الكراهية، فضلا عن فرض مزيد من الشفافية على الخوارزميات المعتمدة في ترويج الإعلانات.
