الخارجية الفلسطينية: الأمن والاستقرار بالمنطقة يتحقق فقط من خلال نيل شعبنا لحقوقه
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق عودة لاجئي فلسطين إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرا، والذي نصت عليه العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية، وبالتحديد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237.
وشددت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين والذي يوافق في 20 حزيران/ يونيو من كل عام، على أن الأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق فقط من خلال نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه وتمكينه منها، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.
وأكدت، أنها ستواصل العمل مع الجهات المعنية كافة وعلى المستويات كافة، لتعزيز وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق لاجئي فلسطين بالعودة إلى ديارهم، والتصدي لجرائم الاحتلال وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية والتجويع الذي يستخدم كسلاح حرب وغيرها من الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تستهدف إبادة- بما فيها التطهير العرقي- وتهجير أكبر عدد من الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجريمة أدت حتى هذه اللحظة إلى نزوح أكثر من 2 مليون فلسطيني، علاوة على استهداف أماكن الإيواء والمؤسسات التي تعنى بشؤون اللاجئين وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأشارت إلى السياسات الممنهجة للاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، والقتل والتنكيل بالمواطنين، وحملات الاعتقال الواسعة، و"أوامر الهدم والإخلاء" غير القانونية، والاستيلاء على الأراضي، وإرهاب المستعمرين المتواصل على أبناء شعبنا، واقتحام وتدمير المدن والقرى ومخيمات اللجوء وجعلها غير قابلة للعيش، والإجراءات غير القانونية الأخرى، تمثل حملة الاستعمار والإرهاب التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في كافة أنحاء أرض فلسطين المحتلة.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية، على مسؤولية الدول بإلزام سلطات الاحتلال بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد للوصول لإنهاء الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة نتيجة هذا العدوان، داعية الدول الفاعلة إلى تكثيف جهودها لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لإغاثة أهلنا بالقطاع وضرورة العمل على فرض حل سياسي على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات صلة.
وأشادت، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأونروا وغيرها من المنظمات الإنسانية الأممية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر ومحاولات الاحتلال تقويض دورها.
ورأت، أن هذه المحاولات تستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، معربةً عن رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بدور الأونروا، مؤكدة أن الأونروا تمثل شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين، وتنتهي ولايتها عند التوصل لحل نهائي وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ولا تستطيع أي منظمة أو وكالة دولية أخرى القيام بدورها المهم في المنطقة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أهمية مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها ضد اللاجئين الفلسطينيين، وحماية حقوقهم المشروعة، داعيةً المجتمع الدولي لدفع الاحتلال لتحمل مسؤولياته والعمل على إلزامه بالامتثال للقانون الدولي ووقف العنف والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني وحقوقهم، بما في ذلك حق لاجئي فلسطين في العودة.
