مجلس الأمة الجزائري.. تصويت بالإجماع على قانون محكمة التنازع
صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري، أمس الخميس، بالإجماع على مشروع القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، خلال جلسة علنية حضرها وزير العدل حافظ الأختام.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الاقليمي بمجلس الأمة في تقريرها التكميلي.
وقد ثمنت مراجعة القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع. ما من شأنه “دفع المنظومة التشريعية الوطنية باتجاه تكريس دولة الحق والقانون”.
كما اعتبرت، أن هذه المراجعة ترمي إلى “تحسين آلية الفصل في تنازع الإختصاص بين الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري عبر توسيع تشكيلة محكمة التنازع. وتوحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة وكذا تبسيط الاجراءات القضائية”.
وفي ذات السياق، أوصت ذات اللجنة باعتماد الرقمنة في تصنيف القضايا ومعالجتها. بما يسهم في تحسين الأداء الاداري والقضائي وضمان تسريع وتيرة معالجة الملفات المعروضة على المحكمة.
الجزائر: نجتهد للتكيف مع الأنظمة المالية الدولية
درست الحكومة الجزائرية في اجتماعها الأسبوعي، مشروعا تمهيديا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أيام من إدراج الجزائر على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي، والقائمة السوداء للمفوضية الأوروبية.
وجاء في بيان صادر عن الوزير الأول، نذير العرباوي، أن الأمر يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في الـ6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي يندرج في إطار الجهود الرامية للتكييف المتواصل للإطار التشريعي الوطني مع التزامات الجزائر الدولية، لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي، وكذا تعزيز الآليات القانونية لمكافحة هذه الجرائم والتكيف مع التطورات التي تعرفها.
ومن جهتها، رجحت صحيفة " الخبر" المحلية، إصدار مزيد من التشريعات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تعزز المنظومة التشريعية والعملياتية الحالية والخروج من الزاوية التي وضعت فيها الجزائر.
ونقلت الصحيفة عن مصادر على صلة بالملف، قولها إنه يجري إعداد مزيد من النصوص لأجل استرجاع زمام المبادرة القانونية لتفادي التعرض لتقييد قدراتها في الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية، إلى جانب الحاجة للخروج من دائرة التشهير التي تمارسها دوائر إعلامية معادية تركّز على الحالة الجزائرية أكثر من غيرها.
ونوهت الصحيفة أن الجانب الجزائري، يعتبر هذه الانتكاسات في التصنيفات الدولية، أمر مزعج جدا وخصوصا إدراجها على القائمة الرمادية، فيما يعتبر الموقف الأوروبي بإدراجها على اللائحة السوداء وإن كان صادما فهو يعد غير مفاجئ، إذ يندرج ضمن قائمة من التحرشات المبرمجة من قبل خصوم دوليين معروفين للضغط على الجانب الجزائري في قضايا ومنها قضية الكاتب الجزائري –الفرنسي بوعلام صنصال، المسجون بأمر من القضاء الجزائري بتهمة "المس بالوحدة الوطنية".
كما أبرزت صدور العديد من التشريعات والنصوص التنظيمية لتعزيز القدرات الوطنية وتكييف الإطار القانوني الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المقرر أن تنظر مجموعة العمل المالي في أكتوبر/تشرين أول المقبل في تقرير الجزائر بعد عام من آخر عملية تقييم خضعت لها، حيث فضّل الجانب الجزائري سابقا، إرجاء تقديم تقريره إلى المجموعة رفقة دول لاوس ولبنان ونيبال وسوريا واليمن.
