العراق.. استقالة 6 قضاة من أعضاء المحكمة الاتحادية مع 3 أعضاء احتياط
قدم تسعة قضاة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الخميس، استقالاتهم من بينهم 6 أعضاء دائمون و3 أعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية.
وجاءت الاستقالات احتجاجا على آلية إدارة المحكمة والجلسات من قبل رئيسها القاضي جاسم محمد العميري، وتفرده في اتخاذ القرارات.
وكان من المقرر أن يجتمع أعضاء المحكمة الاتحادية اليوم، لإصدار أمر ولائي بصرف رواتب موظفي اقليم كوردستان، لحين البت في الدعوى المقدمة الى المحكمة حول هذا الموضوع.
وبهذا الصدد صرح د. بريار رشيد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، قائلا: "استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية ليست لها علاقة بمسألة رواتب الموظفين، بل تعود الى الخلافات الموجودة بين الأعضاء ورئيس المحكمة".
وأضاف النائب د. برار رشيد: "في حال قبول هذه الاستقالات فإن المحكمة لن تستطيع عقد الجلسات أو إصدار أي قرارات بسبب عدم إكتمال النصاب، لحين تعيين أعضاء جدد بدلا عنهم".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا تسلمت، خلال الفترة الماضية، دعوى قضائية بخصوص استمرار صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان،: "أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024).
واضاف البيان، أن "الموظفين طلبوا بإصدار أمر ولائي بێلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور اعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة".
وتابع البيان: "سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/اتحادية/2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت".
وكانت قد وجهت طيف سامي وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان عبر ممثليتها في بغداد، أعلنت بموجبه أن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وجاء في الكتاب ذي العدد 14502 في 28/5/2025، والذي حمل توقيع وزيرة المالية، حول تمويل شهر أيار، أن "الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ العام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار فقط إلى الحكومة الاتحادية".
وأثار هذا القرار تنديدا واسعا من الكتل الكوردستانية في مجلس النواب وكذلك الأحزاب الكوردستانية، كما أقام عدد من موظفي اقليم كوردستان دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأول من حزيران الحالي، داعين الى صرف رواتب موظفي الاقليم كل شهر في موعدها دون تأخير وعدم ربطها بأي خلافات سياسية أو إدارية أو فينة، كما طالبوا المحكمة بإصدار أمر ولائي لإلزام وزارة المالية بصرف الرواتب لحين حسم الدعوى.
