مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

زيادة قياسية في عدد السائحين بالمغرب خلال 5 أشهر

نشر
الأمصار

قالت وزارة السياحة المغربية، إن المغرب استقبل 7.2 مليون سائح حتى نهاية شهر مايو الماضي بزيادة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "هذا الإقبال يترجم إلى 1.3 مليون سائح إضافي، ويمثل نموًا استثنائيًا بنسبة 68% مقارنة بعام 2019 قبل جائحة كورونا التي أدخلت القطاع السياحي المغربي والعالمي في ركود".

وأضافت الوزارة، التي تطمح إلى استقبال 26 مليون سائح بحلول عام 2030، أن الأرقام "تعكس التطوير المستمر الذي يشهده القطاع السياحي المغربي منذ عام 2024"، وفق وكالة "رويترز".

واستقبل المغرب عددًا قياسيًا من السائحين بلغ 17.4 مليون سائح في عام 2024، بزيادة 20% مقارنة بالعام السابق.

كما وضع المغرب خطة لتطوير السياحة، بعد فترة جائحة كورونا، عن طريق تقديم الدعم المادي للقطاع السياحي، وفتح خطوط جوية جديدة على أسواق جديدة، وتجديد الفنادق، كما فتح المجال للخطوط الجوية منخفضة التكلفة.

ويعول المغرب على تنظيم كأس أفريقيا 2025 لكرة القدم، وكأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع أسبانيا والبرتغال لاستقطاب مزيد من السياح.

وعلى صعيد اخر، أعلن المغرب أنه تم إلى غاية 10 يونيو الجاري، انتقاء 1839 مشروعا من أصل 1914 مشروع، وذلك برسم بنك المشاريع الذي أنشأته الحكومة السابقة من أجل دعم المقاولات التي تصنع منتجات محلية تكون بديلا عن الاستيراد.

جاء ذلك في رد لوزير الصناعة والتجارة في المغرب، رياض مزور، على سؤال شفوي بمجلس النواب، يوم الاثنين 16 يونيو 2025، مبرزا أن هذه المشاريع تروم تعزيز الإنتاج المحلي للمواد والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليا عوض استيرادها من الخارج.

 

هذه المشاريع التي بلغ غلافها الاستثماري 124,9 مليار درهم، ستمكن من إحداث 179 ألفا و825 منصب شغل، يبرز وزير الصناعة والتجارة في المغرب، رياض مزور، في معرض جوابه الذي تلاه نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت للقطاع الصناعية، تحت الملك محمد السادس ملك المغرب، قيمة مضافة كبرى، لاسيما بفضل المخططات الصناعية المتعددة التي اعتمدت على مدى عقدين، يشير المتحدث ذاته مبرزا هذه الرؤية تعززت بعد جائحة كوفيد خاصة من خلال نهج سياسية جديدة للمتوقع كقاعدة صناعية خالية من الكربون وتعزيز السيادة الصناعية وكذلك تحسين القدرة التنافسية وتقليص عجز الميزان التجاري.