السودان.. نزوح من الفاشر لـ"أبوشوك" وسط تفاقم الحصار الإنساني في شمال دارفور

أعلنت «منظمة مناصرة ضحايا دارفور» أن مخيّم أبوشوك الواقع شمالي مدينة الفاشر في السودان، استقبل ما لا يقلّ عن 890 أسرة خلال الفترة من 1 إلى 16 يونيو، بعد نزوحهم هرباً من الحصار المفروض على عاصمة الولاية منذ أكثر من عام.

وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في السودان، نداءً إنسانياً عاجلاً إلى الهيئات المحلية والإقليمية والدولية، محذّرة من «ظروف كارثية» يعيشها النازحون، مع ظهور حالات سوء تغذية وانعدام شبه كامل للخدمات الأساسية.

وأشارت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في السودان، إلى أن محلية طويلة تؤوي حالياً أكثر من مليوني مدني فرّوا من الفاشر ومحيطها «ويعانون العطش والجوع ونقص الرعاية الصحية».

انهيار الأوضاع الأمنية والمعيشية

بدأت موجات النزوح تتزايد مع اشتداد الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على الفاشر منذ 10 مايو 2024، مانعةً دخول السلع الغذائية والإمدادات الطبية.

وأفادت مصادر عسكرية لـ«دارفور24» بأن أعداداً كبيرة من «المستنفرين» المقاتلين مع الجيش سلّموا أسلحتهم مؤخراً وغادروا المدينة مع أسرهم احتجاجاً على تأخّر الحوافز وتدهور الظروف المعيشية.

تحذيرات حكومية ومعالجات محدودة

والي شمال دارفور في السودان، الحافظ بخيت محمد، ناشد المواطنين عدم مغادرة المدينة، محذّراً من «مخاطر أمنية» في مناطق سيطرة الدعم السريع تشمل التجنيد القسري واستخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وأعلن الوالي تخصيص مليار جنيه سوداني لدعم «التكايا» التي تقدّم وجبات مجانية في أحياء الفاشر، متعهّداً بإجراءات إضافية لتخفيف الأزمة.

نداءات للمجتمع الدولي

تؤكد تقارير إغاثية أنّ استمرار الحصار يهدّد بانهيارٍ تام للمنظومة الصحية وشحٍّ حادّ في الغذاء والمياه، ما ينذر بمزيد من موجات النزوح صوب مخيمات مكتظّة أصلاً.

وطالبت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في السودان، المجتمع الدولي «بتدخّل فوري لفتح ممرّات إنسانية وإيصال المساعدات»، محذّرة من «كارثة وشيكة» إذا لم يُرفع الحصار ويُستأنف تدفق الإغاثة بشكل عاجل.

اقتصاد السودان ينكمش بنسبة 13.5%

قال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الذي سبقه ، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.

وقال البنك في تقرير، يوم الثلاثاء، إنه وحتى في حال تم الوصول لحل للصراع خلال الأشهر المقبلة، وطبقت إصلاحات هيكلية هامة، فمن غير المرجح أن يعود اقتصاد السودان إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الصراع قبل عام 2031.

وعزا البنك التدهور الكبير للاقتصاد السوداني للانهيار الملحوظ في مؤشرات القطاعات الإنتاجية الرئيسية وعلى راسها القطاع الزراعي الذي شهد انخفاضا حادا في الإنتاجية بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل.

وقفزت معدلات الفقر إلى 71 في المئة من 33 في المئة في العام 2022، بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها، وارتفاع معدلات البطالة من 32% في عام 2022 إلى 47% في عام 2024، بسبب الإغلاقات الواسعة النطاق للشركات، وعدم اليقين الاقتصادي، والانخفاض الحاد في فرص العمل المستقرة بسبب التأثير الشديد للصراع على سوق العمل.

 وتفاقمت التحديات المالية التي يواجهها السودان، مع انخفاض إيرادات الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المئة في عام 2022 إلى أقل من 5 في المئة في عام 2023. ولا يزال الدين العام مرتفعا، مما يجعل البلاد عاجزة تمامًا عن إصدار ديون جديدة.

وبسبب التدهور العام وتراجع أسعار الصرف، ارتفع معدل التضخم إلى 170 في المئة على أساس سنوي في عام 2024، من 66 في المئة في عام 2023.

ومنذ اندلاع الصراع الأخير، برزت فجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. اعتبارًا من ديسمبر 2024، انخفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 233% مقارنةً بأبريل 2023، بينما انخفض سعر الصرف الموازي بنسبة 355% خلال الفترة نفسها.