السودان.. إجراءات جديدة بخصوص التيار الكهربائي في مدينة أم درمان
أفادت مصادر محلية بأن استقرار التيار الكهربائي في مدينة أم درمان قد يدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن خطة وضعتها الجهات المختصة تشمل ثلاث مراحل تغطي أحياء كرري وأم درمان القديمة والريف الشمالي.
وشهدت الخطة انطلاقتها مساء أمس بتركيب مولد رئيسي يغذي عدداً من المحولات والمحطات الفرعية، في خطوة وصفت بالناجحة بعد تجربة أولية شملت أحياء المنارة، الجرافة، وأجزاء من ود البخيت.
وأشارت المصادر إلى اكتشاف بعض الأعطال خلال التجربة، نتيجة التوصيلات العشوائية وتداخل الخطوط الكهربائية داخل بعض العقارات، باستثناء حي المنارة الذي لم يُسجل فيه أعطال تُذكر.
ومن المقرر أن تُستكمل المرحلتان الثانية والثالثة من الخطة عقب الانتهاء من تركيب المحولات الجديدة، إلى جانب أعمال التأهيل والتركيب اليومية، في ظل جهود متواصلة لتحسين استقرار الشبكة في عموم المنطقة.
اقتصاد السودان ينكمش بنسبة 13.5%
قال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الذي سبقه ، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وقال البنك في تقرير، يوم الثلاثاء، إنه وحتى في حال تم الوصول لحل للصراع خلال الأشهر المقبلة، وطبقت إصلاحات هيكلية هامة، فمن غير المرجح أن يعود اقتصاد السودان إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الصراع قبل عام 2031.
وعزا البنك التدهور الكبير للاقتصاد السوداني للانهيار الملحوظ في مؤشرات القطاعات الإنتاجية الرئيسية وعلى راسها القطاع الزراعي الذي شهد انخفاضا حادا في الإنتاجية بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل.
وقفزت معدلات الفقر إلى 71 في المئة من 33 في المئة في العام 2022، بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها، وارتفاع معدلات البطالة من 32% في عام 2022 إلى 47% في عام 2024، بسبب الإغلاقات الواسعة النطاق للشركات، وعدم اليقين الاقتصادي، والانخفاض الحاد في فرص العمل المستقرة بسبب التأثير الشديد للصراع على سوق العمل.
وتفاقمت التحديات المالية التي يواجهها السودان، مع انخفاض إيرادات الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المئة في عام 2022 إلى أقل من 5 في المئة في عام 2023. ولا يزال الدين العام مرتفعا، مما يجعل البلاد عاجزة تمامًا عن إصدار ديون جديدة.
وبسبب التدهور العام وتراجع أسعار الصرف، ارتفع معدل التضخم إلى 170 في المئة على أساس سنوي في عام 2024، من 66 في المئة في عام 2023.
ومنذ اندلاع الصراع الأخير، برزت فجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. اعتبارًا من ديسمبر 2024، انخفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 233% مقارنةً بأبريل 2023، بينما انخفض سعر الصرف الموازي بنسبة 355% خلال الفترة نفسها.
