وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية
جرى اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، ود. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك في إطار تقييم تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعيات الهجمات الإسرائيلية على إيران على المنطقة.
استعرض الوزير عبد العاطى مستجدات الجهود المصرية الحثيثة الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار فى قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وذلك بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، مشدداً رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والعقاب الجماعى الإسرائيلية، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التمسك بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مندداً بالعمليات العسكرية الإسرائيلية واستمرار انتهاكات واقتحامات المستوطنين الإسرائيليين داخل الضفة الغربية، مجدداً التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسى للقضية الفلسطينية يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتمتع الشعب الفلسطينى بحق تقرير المصير استناداً لحل الدولتين.
أوضح وزير الخارجية أن استمرار التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط والمواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران سيؤدى إلى تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى الاتصالات التي تقوم بها مصر سعياً للحد من التصعيد العسكري واحتواء الموقف واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية.
وزير الخارجية المصري يعقد اجتماعًا مع قيادات مكتب نائبه لمتابعة ملفات التعاون
وفي وقت سابق من اليوم، عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، اجتماعاً اليوم الاثنين الموافق 16 يونيو مع قيادات وأعضاء مكتب نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها لمتابعة سير العمل داخل قطاعات الوزارة، وتعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الرؤى بين مختلف الإدارات.
وقد تناول الوزير خلال الاجتماع خطة عمل اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أهمية ترسيخ الحضور المصري الفاعل على الساحة الإفريقية من خلال آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وتعزيز دور مصر في دعم جهود التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية.
كما ناقش الاجتماع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز صادرات الدواء المصري إلى الخارج، حيث أكد الوزير على ضرورة تفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، لا سيّما في الأسواق الإفريقية والعربية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم الصناعة الوطنية.
وفيما يخص ملف البحر الأحمر، تناول الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي لضمان أمن واستقرار البحر الأحمر، باعتباره شرياناً استراتيجياً للتجارة العالمية، وأكد الوزير في هذا السياق على أهمية التنسيق مع الدول المشاطئة وتعزيز الأطر القائمة للتعاون المشترك، بما يخدم المصالح الوطنية والإقليمية.
