مصر.. مدبولي: ملتزمون بدعم القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي
ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان "الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص"، وذلك على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، إلى جانب عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص.
وشهدت المائدة نقاشًا موسعًا حول سبل دعم القطاع الخاص، وطرح الرؤى بشأن الفرص المتاحة أمامه في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى دور التمويلات التنموية والدعم الفني في تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز بيئة الأعمال.
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو مؤسسة التمويل الدولية جهود المؤسسة في دعم المشروعات بالدول الإفريقية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تناولوا مجالات التعاون السابقة والمستقبلية مع الحكومة المصرية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة.
من جهته، أشار المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية إلى دعم الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية التكامل بين الشركاء الدوليين والحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز دور القطاع الخاص، وضرورة دعم الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا، لا سيما في مجالات الطاقة.
وطرحت بعض شركات القطاع السياحي رؤيتها للتوسع في السوق المصرية، خاصة مع توجه الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي، فيما ناقشت شركات الاستثمار المالي فرص التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتمويل التوسعات والاستثمارات الجديدة.
وشهدت المناقشات إشادة من ممثلي الشركات الخاصة بمبادرة الحكومة المصرية لجمع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل على طاولة واحدة، لبحث فرص دعم القطاع الخاص، مؤكدين أن ذلك يعكس التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص من لعب دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء، أكد المشاركون من القطاع الخاص في مجالي الطاقة والسياحة أنهم بصدد التفاوض مع مؤسسات تمويل دولية للحصول على تمويلات جديدة، سواء لإنشاء مشروعات جديدة أو توسيع المشروعات الحالية.
وتم خلال المائدة استعراض جهود أجهزة الدولة المختلفة في دعم البيئة التنافسية، ومنها دور جهاز حماية المنافسة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز قدرات القطاع الخاص.
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تسريع إنجاز الإغلاق المالي لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التمويل للمشروعات الجديدة.
كما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تعزيز تمويل الشركات المصرية، خاصة في أسواق أفريقيا، والعمل مع البنوك الإقليمية مثل بنك التنمية الأفريقي لتسهيل الوصول إلى التمويلات التنموية والميسرة.
وأشار وزير الصناعة والنقل إلى أن 99% من مشروعات وزارة النقل تنفذها شركات القطاع الخاص، سواء مصرية أو أجنبية، وأن البنية التحتية التي أنجزتها الدولة تمثل قاعدة الانطلاق نحو نهضة صناعية حقيقية.
وفي ختام النقاشات، أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة الكامل بدعم القطاع الخاص وتسهيل بيئة الأعمال، مشددًا على أن الحكومة ستواصل التعاون مع شركاء التنمية لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للقطاع، وموجها الشكر لوزارة التخطيط على تنظيم المؤتمر.
