الرئيس السيسي يؤكد لنظيره القبرصى رفض مصر التام توسيع دائرة الصراع بالمنطقة
تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث حرص السيد الرئيس على التأكيد على رفض مصر التام توسيع دائرة الصراع في المنطقة، مشيراً إلى أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، ومحذراً من أن استمرار النهج الحالي ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس شدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكثر فاعلية في دفع الأطراف الإقليمية للتحلي بالمسئولية، مؤكداً على أن الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم، وأكد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة العودة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية برعاية سلطنة عمان الشقيقة، التي تمثل الحل الأمثل للتوتر الجاري، مشدداً سيادته على موقف مصر الثابت بضرورة إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، بما يشمل كافة دول الإقليم.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشار إلى أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يبقى هو الضامن الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار بالشرق الأوسط، وذلك من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة بصورة فورية، واطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير الأمن لجميع شعوب المنطقة.
وكان استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور إثيوبيس تافارا، نائب رئيس المؤسسة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس ثمن الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية، مشيراً إلى حرص مصر على استمرار هذا التعاون، لا سيما في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة التي تفرض تحديات كبيرة على برامج التنمية، وهو ما أيده الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على استمرار تعاونها المثمر مع مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث شدد الرئيس على ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مؤكداً أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتسعى إلى زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية.
