موريتانيا تدين الهجمات الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى حل سياسي

أصدرت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان صادر اليوم، إدانة واستنكاراً شديدين للهجمات التي شنتها إسرائيل على مواقع داخل إيران، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً صريحاً لسيادة الدولة الإيرانية وخرقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

ودعت نواكشوط المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط المتواصل من أجل وقف الأعمال العدائية واحتواء التصعيد قبل أن يتفاقم الوضع. وجددت الوزارة تأكيدها على أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي الوحيدة القادرة على إنهاء الأزمات في المنطقة، مؤكدة رفضها لأي تصعيد عسكري.

تأتي هذه الإدانة ضمن سلسلة مواقف عربية تضامنية مع إيران، ومنها تصريحات باكستان الداعمة للطهران، في ظل تصاعد حدة التوتر بالمنطقة بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

وكانت أعلنت وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، اليوم الاثنين (09 يونيو 2025)، تاريخ انعقاد المؤتمر العام الثالث لاتحاد الفنانين الموسيقيين الموريتانيين.

وقد حُدد يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025 موعداً لإجراء فعاليات المؤتمر؛ حيث سيتم انتخاب الهيئات القيادية للاتحاد من قبل المناديب المعتمدين، وذلك على تمام الساعة التاسعة صباحا بقصر المؤتمرات بنواكشوط.

وفي هذا السياق، تدعو وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان جميع مناديب الفنانين المسجلين في اللوائح المعتمدة للمشاركة بجدية في فعاليات المؤتمر.

كما تدعو كل الهيئات الإعلامية الوطنية إلى مواكبة هذا الاستحقاق، تعزيزا للشفافية وترسيخا للمسارات المهنية الديمقراطية.

موريتانيا: سنركز على بناء اقتصاد قائم على الكفاءة والعدالة

 أعلنت الحكومة الموريتانية أن استراتيجيتها القادمة ستتركز على "بناء اقتصاد قائم على الكفاءة والعدالة".

جاء ذلك في كلمة لوزير لوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، خلال أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف السويسرية.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ستتم من خلال "إصلاح نظام التكوين المهني عبر التدريب على المهارات الرقمية والصناعية الناشئة، وتنظيم القطاع غير المصنف وتحويله إلى اقتصاد منظم بالشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين، وتعزيز الشمولية الاقتصادية بتمكين المرأة والشباب من خلال تمويل المشاريع الصغيرة وتحسين فرص الائتمان".

واستعرض الوزير "الإصلاحات" التي قال إن موريتانيا حققتها خلال السنوات الأخيرة "كزيادة الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 50% ومضاعفة معاشات المتقاعدين وتحسين شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي، مع رفع سقف الاشتراكات بنسبة 110%، وإنشاء مجلس استشاري وطني، ولجان استشارية على مستوى المؤسسات، وتوسيع خدمات المكتب الوطني لطبّ الشغل ليشمل كافة المؤسسات على امتداد التراب الوطني".