ليبيا.. المشري يستنكر عرقلة "قافلة الصمود" ويدعو لاحترام الإرادة الشعبية

عبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، عن بالغ استغرابه واستهجانه لأي محاولات أو إجراءات تهدف إلى عرقلة أو منع وصول "قافلة الصمود" المتجهة نحو معبر رفح دعما للشعب الفلسطيني.
 

وفي بيان صدر على خلفية منع واستكمال مرور القافلة عبر مدينة سرت، أكد المشري أن "الدعم الشعبي العابر للانقسامات السياسية يعد تعبيرا صادقا عن الإرادة الحرة لليبيين"، مشددا على ضرورة احترام هذا الزخم الشعبي من جميع الأطراف وعدم الوقوف في وجهه أو التضييق عليه

ودعا المشري كافة الجهات المعنية إلى تسهيل مهمة القافلة، وعدم الرضوخ لأي ضغوط سياسية أو أمنية قد تسيء إلى رسالتها الإنسانية النبيلة

يأتي ذلك تعقيبا على منع قوات الجيش الليبي دخول المساعدات الإغاثية إلى قافلة الصمود

ومساء الخميس، أعلن منظمو "قافلة الصمود" المغاربية لكسر الحصار على غزة أن قوات من الأمن والجيش الليبي أوقفت سير القافلة عند مدخل مدينة سرت (450 كلم شرق العاصمة طرابلس وخاضعة لسيطرة حكومة البرلمان ) بانتظار مواقفة بنغازي (مقر الحكومة) على المرور.

وقالت الوزارة: "في إطار ما تم تداوله بشأن القافلة التضامنية القادمة من دولتي الجزائر وتونس الشقيقتين نؤكد التعامل مع المشاركين في هذه القافلة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لحركة العبور والمتوافقة مع القوانين الليبية والاتفاقيات الثنائية المعمول بها بين الدول".

وأوضحت الوزارة أنه "طلب من جميع المشاركين تقديم المستندات الرسمية اللازمة وفي مقدمتها جوازات السفر السارية والأوراق الثبوتية الكاملة".

كما جرى التأكيد على "ضرورة وجود أختام دخول رسمية تثبت عبورهم إلى الأراضي الليبية بطريقة قانونية التزامًا بالقواعد المُنظّمة لدخول الأجانب وحماية لسيادة الدولة" وفق البيان.

وأكد الداخلية أنه "قد ثبت من خلال الفحص الميداني أن عددًا من المشاركين لا يحملون جوازات سفر سارية وبعضهم لا يملك أي أوراق ثبوتية أصلاً فضلاً عن عدم وجود أختام دخول إلى الدولة الليبية في وثائق بعضهم ما يُعد مخالفة صريحة ويحول دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للعبور".

كما لاحظت الوزارة بحسب بيانها "وجود محاولات لاستغلال الطابع الإنساني والتضامني للقافلة وتوجيهها لأغراض لا تمت بصلة لهدفها المُعلن وهو أمر مرفوض تماما ولن يُسمح به تحت أي ظرف"، دون تفاصيل