لاجئون سودانيون يطالبون باعادة النظر في رسوم استخراج الجواز بيوغندا

أعلنت السفارة السودانية في أوغندا، عن بدء التشغيل الرسمي لمركز الجواز الإلكتروني في العاصمة كمبالا، بعد اكتمال الربط الشبكي مع الجهات المختصة، بهدف تسهيل استخراج الوثائق الرسمية للسودانيين المقيمين في أوغندا.

رسوم الجواز الإلكتروني وتسهيلات جديدة

وأشارت السفارة إلى أن تكلفة إصدار الجواز الإلكتروني للبالغين تبلغ 250 دولارًا، فيما حُددت رسوم استخراج الجواز للأطفال بـ125 دولارًا.

ترقب لموقف اللاجئين السودانيين حول الرسوم

يأتي هذا الإعلان وسط مطالبات اللاجئين السودانيين في أوغندا بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على استخراج الجوازات، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.

يواجه اللاجئون السودانيون في أوغندا حالة من الاستياء بسبب الرسوم المرتفعة لاستخراج وتجديد الجوازات، حيث تبلغ التكلفة 250 دولارًا للكبار و150 دولارًا للأطفال، وسط ظروف اقتصادية صعبة، مما دفعهم لمناشدة السفير السوداني في كمبالا لتخفيض هذه الرسوم.

مطالبات بإعادة النظر في التكاليف

ويأتي فرض هذه الرسوم في وقت يعاني فيه اللاجئون من نقص فرص العمل وانعدام مصادر الدخل، مما يزيد من معاناة الأسر ويجعل تأمين الاحتياجات الأساسية أمرًا بالغ الصعوبة.

وأبدى عدد من اللاجئين دهشتهم من ارتفاع تكلفة الجوازات، متسائلين إن كانت الجهات المسؤولة تدرك حجم المعاناة التي يعيشونها، حيث أكد البعض أنهم بالكاد يستطيعون توفير قوت يومهم، في ظل امتلاكهم عددًا كبيرًا من الأبناء، مما يجعل هذه التكاليف عبئًا إضافيًا.

دعوات لتسهيل الإجراءات وتخفيض التكاليف

وفي ظل هذه الظروف، ناشد اللاجئون السفارة السودانية ووزارة الخارجية، ممثلة في الإدارة العامة للجوازات، بإعادة النظر في الرسوم المفروضة، مطالبين بتخفيضها إلى 100 دولار للكبار و50 دولارًا للأطفال لتتماشى مع أوضاعهم الاقتصادية.

كما اقترح بعض اللاجئين إعفاء الأطفال دون سن البلوغ من رسوم شهادات الميلاد والأرقام الوطنية، بهدف تخفيف الضغط المالي على الأسر اللاجئة.

أزمة معيشية تعصف باللاجئين السودانيين

وأعرب عدد من اللاجئين عن عدم قدرتهم المالية على استخراج الوثائق الرسمية بسبب أوضاعهم المعيشية المتدهورة، حيث تكافح العديد من الأسر لتوفير الطعام، التعليم، والعلاج لأفرادها، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ترقب لتفاعل الجهات الرسمية مع المطالبات

وفي ظل تصاعد الدعوات لتعديل السياسات المتعلقة برسوم الجوازات، يترقب اللاجئون ردود الجهات المختصة، وسط آمال بإيجاد حلول تخفف من معاناتهم، وتُمكّنهم من الحصول على الوثائق الرسمية دون مزيد من العراقيل المالية.