رابطة المصارف العراقية: "نبض بغداد" وفرت 7300 فرصة عمل
أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الخميس، أن مبادرة نبض بغداد أعادت الحياة الى مدينة بغداد القديمة وأسهمت بإعادة الروح الاقتصادية والثقافية إلى أقدم أحياء العاصمة، فيما بينت أن فرص العمل في المنطقة القديمة ارتفعت إلى أكثر من 7300 فرصة من خلال المبادرة.
بيان رابطة المصارف الخاصة العراقية:
وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مبادرة نبض بغداد، برعاية وإشراف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعادت الحياة الى مدينة بغداد القديمة، وتجري حاليا أعمال المرحلة الثالثة في شارع الرشيد بعد اكتمال المرحلتين السابقتين المتمثلتين بشارع المتنبي والسراي".
وأضاف أن "دراسة ميدانية أعدّتها الجمعية العراقية للعلوم الإحصائية بالتعاون مع هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، حول الأثر الاقتصادي لمبادرة "نبض بغداد"، إذ ساهمت بشكل فعّال في إنعاش الاقتصاد المحلي في المدينة القديمة لبغداد، لا سيما في شوارع المتنبي والرشيد والسراي، وذلك بعد حملة إعادة الإعمار والتأهيل التي شهدتها هذه الشوارع التاريخية".
وأشار الى أن "فرص العمل في المنطقة القديمة، ارتفعت إلى أكثر من 7300 فرصة، كما ازدادت ساعات عمل المحال لتتجاوز 10 ساعات يومياً، إلى جانب تسجيل ارتفاع في أسعار العقارات بنسبة تزيد على 50% مقارنة بما كانت عليه قبل بدء تنفيذ المشروع".
وبين، أن "هذه النتائج تعكس نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن مبادرة نبض بغداد جسّدت نموذجاً حضارياً للتنمية المستدامة في قلب العاصمة، وأسهمت في إعادة الروح الاقتصادية والثقافية إلى أقدم أحياء بغداد".
وفي وقت سابق، أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق، وديع الحنظل، أن القطاع المصرفي العراقي يشهد تحولات كبيرة بقيادة البنك المركزي ضمن خطة إصلاحية شاملة وبدعم حكومي مباشر، فيما أشار إلى قدرة المصارف العراقية على استعادة ثقة المجتمع الدولي.
تصريحات رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق:
وقال الحنظل، في كلمة له خلال مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية ، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المؤتمر يكتسب أهمية استثنائية في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه المصارف العربية، ولا سيما العراقية، وسط بيئة اقتصادية وأمنية معقدة تؤثر بشكل مباشر في علاقاتها بالنظام المالي العالمي".
وأشار إلى، أن "الإجراءات التي فرضت مؤخراً على بعض المصارف العراقية لا تعكس الصورة الحقيقية للقطاع"، مبينا أن "غالبية المصارف أظهرت التزاماً عالياً بمعايير الشفافية والامتثال، وتواصل أداء دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي".
وأوضح، أن "تلك الإجراءات أثرت سلباً في صورة النظام المصرفي العراقي، وقلّلت من ثقة الشركاء الدوليين، حتى تجاه المؤسسات المصرفية الرائدة"، معبراً عن "ثقته في قدرة المصارف العراقية على تجاوز هذه المرحلة والعودة بثقة إلى منظومة الاقتصاد العالمي".
