قطر تُدين حادث مدرسة النمسا

أصدرت وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء بيانا حول حادث إطلاق النار بمدرسة جراتس في مدينة النمسا،وأدانت الحادث العنيف رافضة كل أشكال العنف والإرهاب،والأعمال الإجرامية.

طالب يقتل زملائه بمدرسة نمساوية وينتحر

وكان قد أقدم طالب بمدرسة غراتس على إطلاق النار صوب زملائه متسببا في قتل 11 ضحية بينهم أطفال،وإصابة العشرات الآخرين.

وقام الطالب بالإنتحار في مسرح الجريمة عقب الجريمة البشعة التي ارتكبها حسب وسائل إعلام نمساوية.

ولا تزال تقوم السُلطات النمساوية بإجراء التحقيقات حول الحادث المروع للوقوف على أسبابه،ودوافعه.

العنف المدرسي ينتشر حول العالم

وتُعيد للأذهان واقعة حادثة مدرسة جراتس النمساوية ما يُشبه حادث مدرسة تكساس الأمريكية عام 2022 عندما أقدم مراهق أمريكي بشراء مدفع رشاش وأطلق النار على طلاب مدرسة إبتدائية بالولاية مخلفا ورائه 19 قتيلا  من التلاميذ الضحايا لمروره بضائقة نفسيه عندما قطعت جدته الإنترنت عنه،وقتلت الشرطة الأمريكية المراهق بمسرح الجريمة.

وفتحت جرائم العنف بالمدارس في الولايات المتحدة النقاش حول حرية بيع السلاح بين الأمريكيين دون قيود وشروط مما أدى لوقوع جرائم مروعة.

وشهدت مدينة غراتس، الواقعة جنوب شرق النمسا، اليوم الثلاثاء، حادث إطلاق نار مروع داخل مدرسة ثانوية، أسفر عن سقوط تسعة قتلى على الأقل، من بينهم منفذ الهجوم.

وأكدت عمدة غراتس، إلكه كار، لوكالة الأنباء النمساوية، أن الحادث وقع في مدرسة "درايرشوتسينجاسه" الثانوية، وأوضحت أن ضحايا إطلاق النار هم سبعة طلاب وشخص بالغ، بالإضافة إلى المهاجم الذي يُعتقد أنه كان أحد طلاب المدرسة.

وأعلنت النمسا الحداد الوطني لمدة 3 أيام عقب حادث إطلاق النار المميت في مدرسة ثانوية في جراتس.

ومن المقرر أن يعلن المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، القرار رسميا بعد ظهر اليوم، حسبما صرح متحدث باسم مكتب المستشار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب

وسيتم تنكيس الأعلام في المكتب الرئاسي والمستشارية والمباني الرسمية الأخرى خلال فترة الحداد.

وقالت الشرطة إن 10 أشخاص قتلوا في هجوم اليوم الثلاثاء، وأن المسلح المشتبه به كان من بين القتلى. كما أصيب عدد كبير من الطلاب، بعضهم بجروح خطيرة.

وفي وقت سابق ،قال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر إن لم شمل العائلات من سوريا سيظل معلقًا لمدة عام على الأقل.

وأضاف كارنر -في تصريحات له اليوم إن الحكومة النمساوية تعمل حاليًا على توفير المظلة القانونية طويلة الأمد لهذا الأمر، حيث تظهر الأرقام أن هذا الإجراء ناجح ففي يناير الماضي تمت الموافقة على 14 دخولاً فقط من سوريا.

وذكر الوزير أنه في سبتمبر الماضي بلغ عدد طلبات لم الشمل 400 طلب وفي الوقت الحالي، ينتظر نحو 3600 سوري القرار.