بورصة الكويت تُغلق اليوم على ارتفاع

 أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء مرتفعة؛ أولى الجلسات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

سفارة الكويت بواشنطن تدعو الكويتيين في لوس أنجلوس لتوخي الحذر

الكويت تحظر رفع الأعلام الأجنبية إلا بترخيص من وزير الداخلية

ارتفع مؤشرا السوق الأول والعام بـ0.79% و0.70% على التوالي، وزاد "الرئيسي" بـ 0.24%، كما نما المؤشر الرئيسي 50 بنسبة %0.20، عن مستوى جلسة الأربعاء الماضي.

يُشار إلى أن بورصة الكويت كانت في عطلة رسمية من يوم الخميس الماضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وحتي أمس الاثنين الموافق 9 يونيو/حزيران 2025.

بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 101.99 مليون دينار، وزعت على 369.96 مليون سهم، بتنفيذ 21.33 ألف صفقة.

ودعم الجلسة ارتفاع 8 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بنحو 7.58%، فيما تراجعت 4 قطاعات في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية بـ0.51%، واستقر قطاع التكنولوجيا.

وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 74 سهماً على رأسها "مراكز" بواقع 17.76%، بينما تراجع 38 سهماً في مقدمتها "استثمارات" بنحو 6.32%، فيما استقر سعر 15 سهماً.

وجاء سهم "الدولي" في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 43.06 مليون سهم، وتصدر السيولة "بيتك" بقيمة 16.31 مليون دينار.

وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024 إلى 12.2 مليار دينار (حوالي 37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ13 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة 6.8%.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيانات الإدارة أن التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 19.5%، نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية من 80.2 دولار للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى 74.6 دولار في 2024. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3% لتصل إلى 7.2 مليار دينار (22 مليار دولار).

وبالأسعار الثابتة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% إلى 10.4 مليار دينار (31.8 مليار دولار)، مع انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. وساهمت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 40.4% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكنها تراجعت مقارنة بـ46.7% في 2023.

وأشارت البيانات إلى مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4% بقيمة 1.5 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 2.0%. كما ساهمت الوساطة المالية بنسبة 9.4%، وقطاع الخدمات (التعليم، الصحة، العقارات، الفنادق) بنسبة 21.9%، مقارنة بـ19.5% في 2023.

وأكدت الإدارة أن التقديرات أُعدت وفق نظام الحسابات القومية 1993 الصادر عن الأمم المتحدة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.