وزير النفط العراقي: حريصون على تطوير الحقول لزيادة معدلات الإنتاج
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الاثنين، حرص الوزارة على تطوير الحقول لزيادة معدلات الإنتاج.
وذكر بيان للوزارة، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، ترأس عبر دائرة تلفزيونية اجتماعا في شركة نفط البصرة، بحث خلاله مع شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عمليات تصدير النفط الخام عبر الموانئ الجنوبية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، ومدير عام شركة نفط البصرة مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية، ومعاون مدير عام شركة نفط البصرة".
وأكد الوزير – حسب البيان - "حرص الوزارة على تطوير الحقول لزيادة معدلات الإنتاج"، مشيرا إلى "أهمية إنجاز المشاريع بأوقاتها المحددة".
وأوضح، أن "الوزارة تعمل بشكل مستمر في أوقات العمل الرسمية وأيام العطلة، لاستثمار الوقت في تنفيذ وإنجاز المشاريع ومتابعة سير الأعمال".
النفط العراقية: الاستمرار بعدم تسليم واردات النفط يسبب خسائر مالية للعراق
وفي وقت سابق، أكدت وزارة النفط العراقية، أن الاستمرار بعدم تسليم واردات النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق.
وذكرت الوزارة أن "وزارة النفط تؤكد على ضرورة التزام حكومة إقليم كردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة، ومنها قانون الموازنة العامة الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته"، لافتة الى أنه "سبق أن أرسلت الوزارة إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفوداً بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك من دون جدوى".
وشددت الوزارة على "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها"، مشيرة إلى أن "الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر".
وبينت الوزارة أن "عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون أدى إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الأولى بعدم تسلم وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاماً بحصة العراق في منظمة "أوبك" التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة".
ولفتت الوزارة إلى أنها "تتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق، وتحمل الوزارة حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد"
