قطر ترحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو" بالعمل الدولية

رحبت دولة قطر بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين فيها من "حركة تحرر" إلى "دولة مراقب غير عضو"، وعدت اعتماد الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي القرار بالتصويت، اعترافا دوليا بعدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم، أن الإعلان يتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، وجددت في الوقت ذاته دعوة دولة قطر إلى تنفيذ القرار بما يعزز مكانة فلسطين في المنظومة الأممية.

كما جددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الملك حمد والشيخ تميم يتبادلان التهاني بعيد الأضحى في اتصال هاتفي

جرى اليوم اتصال هاتفي بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

تم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعبين والبلدين الشقيقين بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالنماء والرخاء.

وكان أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، حرص مملكة البحرين على تطوير العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية مع دولة قطر، لا سيما في مجالات النقل والربط البري والبحري والجوي، والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال استقباله وزير المواصلات القطري، الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، والوفد المرافق له في زيارة رسمية للمنامة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية بين البلدين.

وشدد الوزير البحريني على أهمية الارتقاء بالتكامل الأخوي في قطاعي النقل والبنية التحتية، ضمن رؤية ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة البحرينية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة، أبرزها مشروع جسر البحرين-قطر البري بطول 40 كيلومترًا، ومشروع الربط البحري، وذلك بهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتيسير حركة الأفراد والبضائع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم الاستثمارات في القطاعات اللوجستية والسياحية والصناعية.