العراق: تسويق 3.4 ملايين طن من الحنطة وقرب انتهاء موسم الحصاد
أكدت وزارة التجارة في العراق، اليوم الجمعة، إكمال تسويق 3.4 ملايين طن من الحنطة، وقرب انتهاء موسم الحصاد في الوسط والجنوب.
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تتوقع هذا العام تسويق ما بين 4.5 – 5 ملايين طن من الحنطة، وحتى الآن تم تسويق 3.4 ملايين طن".
وأضاف أن "محافظات وسط وجنوب العراق، من بغداد وصولاً إلى البصرة، ستنهي عملية الحصاد والتسويق ابتداءً من اليوم الجمعة ولغاية التاسع من حزيران الجاري، باستثناء بعض المواقع التي قد تُمنح يوماً أو يومين إضافيين بحسب عدد الشاحنات التي تنتظر تفريغ حمولتها من الحنطة".
وتابع أن "التسويق مستمر حالياً من محافظات بغداد، الأنبار، صلاح الدين، ديالى، كركوك، ونينوى، على أن تبدأ المحافظات الشمالية الثلاث: أربيل، ودهوك، والسليمانية، بالتسويق يوم 10 حزيران".
وأوضح الكرعاوي أن "الوزارة استعدت جيداً لموسم التسويق عبر تعزيز الطاقات الخزنية، حيث تم إنشاء بناكر جديدة في بعض المحافظات مثل كربلاء المقدسة والأنبار، والوضع التخزيني جيد، إذ بلغت الكميات المخزنة والمسوقة حتى يوم أمس نحو 3.4 ملايين طن، إضافة إلى مليوني طن من العام الماضي، أي بإجمالي نحو 5.4 ملايين طن تتواجد حالياً في مخازن الوزارة، وهي كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي".
وبيّن أن "محافظة البصرة أنهت عملية التسويق بشكل كامل وستُغلق اليوم، حيث بلغت الكميات المسوقة فيها 48 ألف طن، بينما تحتل محافظة واسط المركز الأول حتى الآن بكمية 543 ألف طن، ولا يزال التسويق مستمراً فيها وفي محافظات أخرى كالديوانية، التي ستُغلق خلال يومين إلى ثلاثة".
وتابع أن "محافظات صلاح الدين وكركوك والأنبار تشهد حالياً ذروة التسويق، وكذلك بدأت نينوى تتلقى زيادة في الكميات المستلمة".
العراق.. الزراعة: نسير وفق خطة مدروسة لحماية المنتج واستقرار الأسعار
أكدت وزارة الزراعة في العراق، اليوم الجمعة، أن سياسة منع استيراد بعض المحاصيل أسهمت في تحقيق استقرار الأسعار.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة ماضية في دعم المنتج المحلي وتحقيق التوازن في الأسواق من خلال سياسات مرنة تعتمد على مراقبة المعروض والأسعار"، مشيراً إلى "اتخاذ إجراءات مؤخراً بمنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية بسبب وفرتها محلياً".
وأضاف أن "وزارة الزراعة، ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة، تراقب بشكل مستمر حركة الأسواق المحلية من حيث كميات المعروض من السلع الزراعية المنتجة محلياً وكذلك من ناحية الأسعار"، لافتا الى أن "أي ارتفاع في الأسعار يتطلب تدخلاً من الوزارة بفتح باب الاستيراد لبعض السلع بهدف تحقيق توازن في الكميات المعروضة واستقرار الأسعار، في حين أن انخفاض الأسعار وزيادة المعروض من الإنتاج المحلي يستوجب منع الاستيراد دعماً للمنتج الوطني".
