وزارة النفط العراقية: الاستمرار بعدم تسليم واردات النفط يسبب خسائر مالية للعراق

أكدت وزارة النفط العراقية ، اليوم الخميس، أن الاستمرار بعدم تسليم واردات النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق.

وذكرت الوزارة  أن "وزارة النفط تؤكد على ضرورة التزام حكومة إقليم كردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة، ومنها قانون الموازنة العامة الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته"، لافتة الى أنه "سبق أن أرسلت الوزارة إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفوداً بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك من دون جدوى".

وشددت الوزارة على "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها"، مشيرة إلى أن "الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر".

وبينت الوزارة أن "عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون أدى إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الأولى بعدم تسلم وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاماً بحصة العراق في منظمة "أوبك" التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة".

ولفتت الوزارة إلى أنها "تتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق، وتحمل الوزارة حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد"

وكانت أكدت وزارة النفط في العراق، اليوم الأربعاء، أن العراق حقق تقدما ملموسا في تقليص نسبة حرق الغاز وتحويله إلى استثمار فعّال، مما أسهم في توفير نحو 17 مليار دولار للبلد وتحسين البيئة وتوفير فرص العمل.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، للعراقية الإخبارية: إن "نسبة استثمار الغاز في العراق ارتفعت من 53% في عام 2022 إلى 60% في 2023، وبلغت 68% في 2024، فيما وصلت اليوم إلى 70%"، مضيفا أن "هذه النسبة تعني انخفاضًا بمعدل 17% في حرق الغاز خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أسفر عن توفير نحو 17 مليار دولار للعراق".

وأضاف، أن "الشهر المقبل سيشهد افتتاح مشروع الفيحاء لإضافة 130 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا، في حين ستصل نسبة استثمار الغاز عبر شركات غاز البصرة إلى 75% بحلول نهاية العام الحالي".

كما أوضح إسماعيل، أن "هناك مشاريع قيد الإنجاز"، مضيفا "نهاية عام 2027 سيتم إغلاق ملف حرق الغاز في العراق بالكامل".

ولفت وكيل الوزارة أن "هذه المشاريع ستُسهم في خلق بيئة نظيفة وتشغيل عشرات آلاف الشباب"، مؤكدًا أن "مشروع "أرطاوي - توتال" سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، إضافة إلى مشروع شركة BP الذي سيوفر العدد ذاته".

وأضاف، أن "العراق سيقوم خلال العام الجاري بتصدير مليون طن من الغاز السائل بسعر 500 دولار للطن، ما يعزز صادرات الغاز بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار"، مشيرًا إلى وجود نوعين من الغاز: السائل سيصدر، والغاز الجاف لا يزال يستورد من إيران"